كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن النيابة العامة أحالت بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025، 55 ملفا تحتوي على مؤشرات قد تشكل جرائم قانونية، إلى النظر لدى محكمة النقض. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها العدوي، أمس الأربعاء بالصخيرات، في افتتاح يومين دراسيين حول تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية.
وأكدت العدوي أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق لجميع الملفات التي تحتوي شبهات أو مخالفات، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية، قبل تفعيل أي مسطرة قانونية، مشيرة إلى أن أغلب الشكايات لا تؤدي إلى متابعة قضائية بعد الفحص الدقيق.
ولفتت الرئيس الأول إلى أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 وحتى منتصف أكتوبر الجاري، 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد التدقيق أن شكايتين فقط تستدعيان المساءلة القانونية، في حين وصل إجمالي الشكايات المستلمة من مختلف الجهات خلال نفس الفترة إلى حوالي 1650 شكاية، تم اقتراح متابعة نحو 14٪ منها فقط.
وعن الأثر المالي للإجراءات الرقابية، أوضحت العدوي أن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها خلال أعمال المراقبة أو بعد استلام التقارير التمهيدية حققت نحو 140 مليون درهم خلال السنة الماضية، مؤكدة أن هذا الرقم يعكس الدور المحوري للرقابة في حماية المال العام.
وفي سياق حديثها عن أهمية دور المواطنين، شددت العدوي على أن كل مواطن أصبح فاعلا رئيسيا في منظومة النزاهة والرقابة، وحذرت في الوقت ذاته من الاستخدام غير الموضوعي لمخرجات الرقابة أو القضايا المعروضة أمام القضاء.
ويهدف اللقاء الدراسي، الذي نظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تسليط الضوء على فعالية الرقابة القضائية والإدارية، تشخيص واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، واستعراض المقاربات القضائية في معالجة قضايا المال العام، بما يضمن حماية الموارد العمومية وتعزيز الشفافية.