لا تزال المرأة وبالخصوص النساء القرويات في المغرب تعيش على هامش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أبرزت المعطيات وجود فجوات مقلقة في التعليم والعمل والوصول إلى الموارد الأساسية، ما يكرس التهميش ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
الدراسة التي نشرت يوم الثلاثاء، نبهت إلى أن التمكين الاقتصادي المحدود للنساء القرويات كلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، بسبب ضعف مشاركة هذه الفئة في الحياة الإنتاجية، واستمرار صور نمطية تقيد وصولهن إلى الموارد الزراعية والفرص الاقتصادية.
تراجع مؤشرات تمكين النساء القرويات يعمق الفوارق الاجتماعية ويكلف الاقتصاد المغربي
وفي الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء القرويات غير المؤدى عن عملهن إلى 70,5%، فإن 8 من أصل كل 10 نساء ناشطات يشتغلن دون عقود أو أي حماية قانونية، فيما لا تتجاوز نسبة الانخراط في سوق الشغل 18,4%، وذلك حسب إحصائيات الفصل الأول من سنة 2024، من بين حوالي 4 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و59 سنة.
وتظهر المعطيات أن نسبة كبيرة من الشابات القرويات – نحو مليوني فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و29 سنة – يقعن ضمن فئة “NEET”، أي لا يدرسن ولا يشتغلن ولا يتابعن أي تكوين مهني، ما يفاقم وضعية الهشاشة وسط هذه الشريحة.
كما أكدت الدراسة أن الفجوة التعليمية تبقى من بين أبرز العوائق أمام إدماج النساء القرويات في سوق العمل، حيث يحول ذلك دون اكتسابهن للمهارات الضرورية، في ظل استمرار القيود الاجتماعية والثقافية.
وفي ما يخص الخصائص الديمغرافية، أوضحت الدراسة أن 29,6% من النساء القرويات تقل أعمارهن عن 14 سنة، و61,5% تتراوح أعمارهن بين 15 و64 سنة، بينما 9,5% تفوق أعمارهن 65 سنة، وهي النسبة التي ارتفعت من 7,5% سنة 1994. أما متوسط سن الزواج، فقد بلغ في 2024 نحو 23 سنة، مقابل 25,6 سنة في 2010 و20,8 سنة في 1982.
كما عرف معدل الإنجاب تراجعا واضحا، حيث انخفض من 4,25 أبناء في منتصف التسعينات إلى 2,37 سنة 2024، وهو معدل لا يزال أعلى من نظيره في المناطق الحضرية.
الدراسة أوصت بضرورة الاستثمار في تعليم النساء القرويات وخلق فرص شغل لائقة ومستدامة لهن، إلى جانب ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، معتبرة أن تمكينهن اقتصاديا ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل رافعة حقيقية لتقليص الفجوات بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.