كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن مؤشر ثقة الأسر في المغرب سجل استقرارا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ 46.5 نقطة مقارنة بـ46.2 نقطة في الفصل السابق، وبزيادة عن 44.3 نقطة المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية.
رغم التحسن الطفيف، أظهر التقرير استمرار التشاؤم في تقييم الأسر لمستوى معيشتها. حيث صرحت 81% من الأسـر بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا الماضية، فيما اعتبرت 14.2% أن مستواها استقر و4.8% فقط شهدت تحسنا. وبناء على هذه التقييمات، استقر رصيد المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 76.2 نقطة، مقارنة بـناقص 75.8 نقطة في الفصل السابق وناقص 83.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
تشير التوقعات إلى أن 53.8% من الأسـر تتوقع استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، بينما ترى 38.5% أن الوضع قد يستقر، في حين يعبر 7.7% فقط عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع. وبالنسبة لمستوى البطالة، توقعت 82.7% من الأسر ارتفاعا في نسبتها خلال السنة المقبلة، مما يعكس استمرار القلق بشأن الوضع الاقتصادي وسوق الشغل.
فيما يخص القدرة على اقتناء السلع المستديمة، أفادت 80% من الأسـر بأن الظروف غير مناسبة للشراء،.. في حين عبرت 8.1% فقط عن رأي مخالف. استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 71.9 نقطة، وهو ما يعكس استمرار الحذر المالي لدى معظم الأسر.
الوضع المالي للأسر: تحديات متفاقمة
أشار التقرير إلى أن 56.5% من الأسـر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها،.. بينما لجأت 41.2% إلى مدخراتها أو الاقتراض لتغطية احتياجاتها. أما نسبة الأسـر القادرة على الادخار فلم تتجاوز 2.3%،.. ما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي لوضع الأسر المالي بلغ ناقص 38.9 نقطة.
حول أسعار المواد الغذائية، أكد 97.5% من الأسر أنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية،.. فيما تتوقع 83.3% استمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
رغم التحسن الطفيف في بعض المؤشرات،.. يعكس التقرير صورة قاتمة للظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر المغربية. ويبقى الارتفاع المستمر في الأسعار،.. ضعف القدرة على الادخار، واستمرار البطالة، تحديات رئيسية أمام تحسين مستوى المعيشة.