تستعد الحكومة المغربية لاتخاذ خطوة هامة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم عبر اعتماد إعفاء ضريبي على استيراد نحو 885 ألف رأس من الماشية، في إطار مشروع موازنة 2025. هذه الخطوة تأتي في ظل تقليص قطعان الماشية المحلية نتيجة سنوات من الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف على المستوى الدولي.
هذا الإعفاء المقترح، الذي يناقش حاليا في البرلمان، يهدف إلى تأمين إمدادات كافية من المنتجات الغذائية للأسواق المحلية، بالإضافة إلى دعم المزارعين في إعادة تشكيل قطعانهم. وقد شهدت أسعار اللحوم في المغرب ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 100 درهم، مقارنة بمتوسط سابق يبلغ 70 درهما.
خلال مداخلة أمام البرلمان، أوضح فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف العبء الضريبي على المستوردين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خفض أسعار اللحوم. ويتضمن الإعفاء المؤقت في العام المقبل ضريبة الاستيراد والقيمة المضافة، ويشمل استيراد 150 ألف رأس من العجول، 700 ألف رأس من الأغنام، 20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال، إلى جانب استيراد 20 ألف رأس من الأبقار لدعم عملية إعادة تكوين القطعان المحلية.
رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أشار إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، ما ينعكس إيجابيا على خفض أسعار اللحوم. كما سيتم استيراد حوالي 40 ألف طن من اللحوم الحمراء من دول أوروبية لسد العجز في الأسواق.
وقد أثرت سنوات الجفاف المتتالية بشكل كبير على صغار المزارعين ومربي الماشية الذين يشكلون نسبة كبيرة من القطاع الزراعي في المغرب، والذي يسهم بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الوضع أدى إلى تفاقم البطالة في المجال القروي وارتفاعها إلى 13% في عام 2023.