أكد مجلس المنافسة أن شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين، المشمولة بالاتفاقيات التوافقية، قد عكست بشكل فعال الانخفاض في الأسعار الدولية على أسعار البيع المطبقة في السوق الوطنية خلال الربع الأول من عام 2025.
تراجع أسعار الوقود في السوق الوطني
بالنسبة للغازوال، نقلت شركات التوزيع كامل الانخفاض في الأسعار الدولية إلى أسعار البيع، وذلك رغم ارتفاع ملحوظ في تكاليف الشراء، قدر بـ0.12 درهم للتر الواحد. هذه السياسة تشهد، حسب المراقبين، على انسجام أسعار البيع مع الاتجاهات العالمية للسوق، مع امتصاص جزئي للضغوط على التكاليف اللوجستية والتوريد.
أما البنزين، فقد كان انخفاض أسعار البيع أكثر وضوحا، حيث تجاوزت التخفيضات المطبقة الانخفاض المسجل في تكلفة الشراء بحوالي 9 سنتيمات للتر، رغم أن متوسط تكلفة الاقتناء تراجع فقط بـ0.04 درهم للتر. وتزامنت هذه الدينامية مع بداية تراجع حاد في الأسعار العالمية ابتداء من النصف الثاني من شهر فبراير، وهو تراجع كان أكثر بروزا في سوق البنزين مقارنة بالغازوال.
تأثير على هوامش الربح وارتفاع الواردات
كان لهذه التغيرات تأثير مباشر على هوامش الربح الإجمالية التي حققها الموزعون. ففي الربع الأول من عام 2025، استقر متوسط هامش الربح عند 1.24 درهم للتر بالنسبة للغازوال، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بمتوسط عام 2024 (1.34 درهم/لتر). في المقابل، ارتفع هامش الربح بالنسبة للبنزين إلى 1.95 درهم للتر، بعد أن كان مستقرا في حدود 1.85 درهم في السنة الماضية.
من جهة أخرى، عرف نشاط الاستيراد نموا ملحوظا خلال هذا الربع. فقد ارتفع الحجم الإجمالي المستورد من الغازوال والبنزين بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل إلى حوالي 1.62 مليون طن. ومع ذلك، تراجعت القيمة الإجمالية لهذه الواردات بنسبة 6.9%، لتستقر عند 12 مليار درهم، مما يعكس الأثر المباشر لانخفاض الأسعار الدولية على تكلفة الاستيراد.
هيمنة الفاعلين الكبار والمداخيل الجبائية
كشفت البيانات أن الشركات التسع الرئيسية التي تم تتبعها في هذا التقرير استحوذت وحدها على 82% من إجمالي الواردات، سواء من حيث الحجم أو القيمة. ويمثل هؤلاء الفاعلون أيضا 81% من القدرة الوطنية للتخزين، أي حوالي 1.27 مليون طن من أصل 1.57 مليون طن من القدرة التخزينية المسجلة حتى نهاية مارس 2025. هذا المستوى من القدرة ظل مستقرا مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة توسيع البنية التحتية للتخزين.
على المستوى الجبائي، سجلت الخزينة العامة للدولة مداخيل مهمة من الضرائب المرتبطة باستيراد الوقود (بما في ذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة)، حيث بلغت 6.86 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي 412 مليون درهم إضافية. يعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أحجام واردات الغازوال، التي شكلت الحصة الأكبر من الإيرادات الضريبية.
يستمر سوق التوزيع في التوسع التدريجي، حيث ارتفع عدد الفاعلين الحاصلين على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التوزيع المرتبط بوحدات التكرير إلى 36 فاعلا، أي بإضافة شركة جديدة مقارنة بنهاية عام 2024. ومع ذلك، سجلت المبيعات الإجمالية للغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع الرئيسية تراجعا طفيفا بنسبة 2% على أساس سنوي، حيث بلغت حوالي 1.67 مليار لتر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.