تفاجأ 16 إطارا تربويا مغربيا يعملون في بلجيكا بقرار صادم يقضي بإنهاء مهامهم قبل سنتين من نهاية العقود التي تربطهم بوزارة التربية الوطنية، ما فجر موجة من السخط والارتباك في صفوف المعنيين وعائلاتهم، وسط تساؤلات حول خلفيات القرار ومدى احترامه للاتفاقيات الثنائية والتزامات الدولة المغربية تجاه جاليتها بالخارج.
القرار، الذي صدر يوم 23 يوليوز الجاري عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ينص على توقيف عمل هؤلاء الأساتذة بشكل نهائي ابتداء من 31 غشت 2025، رغم أن وثائق التوظيف الرسمية تحدد نهاية الانتداب في 31 غشت 2027، أي بعد أربع سنوات من تاريخ الالتحاق.
هذا المستجد دفع فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل مجلس المستشارين إلى مراسلة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بشكل مستعجل، مطالبا بتوضيحات رسمية حول ما إذا كانت الوزارة على علم مسبق بالقرار، وما هي الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لحماية حقوق الأطر المعنية.
جالية تعليمية مغربية في بلجيكا تطالب بإنصافها
السلطات البلجيكية، بحسب تبرير القرار، قررت وقف أنشطة الجمعيات التي يدرس بها الأساتذة المغاربة، غير أن هذا المبرر اعتبره المستشارون باهتا وغير مستند إلى أي سند قانوني أو مؤسساتي، خصوصا في ظل استمرار الأساتذة في تأدية مهامهم التعليمية بكيفية منتظمة وبوثائق إقامة وتصاريح عمل قانونية صادرة عن السلطات البلجيكية.
ووفق ما ورد في السؤال البرلماني، فإن المتضررين لم يتلقوا أي إشعار مسبق، ولم يمنح لهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم الإدارية والاجتماعية، خاصة وأن توقيت الإشعار تزامن مع العطلة الصيفية، وهو ما يصعّب عليهم التفاعل مع القرار أو إعداد وثائق العودة، لكون أغلب المؤسسات البلجيكية مغلقة في هذه الفترة.
ويزيد من تعقيد الوضع أن بعض الأطر مقبلون على اجتياز مباريات مهنية في المنظومة التعليمية البلجيكية، بينما يخضع آخرون لعلاجات طبية طويلة الأمد، أو يلتزمون بعقود كراء وقروض بنكية لا يمكن فضها بهذه السهولة. أما أبناؤهم، فقد يواجهون خطر الانقطاع المدرسي بسبب صعوبة الانتقال بين النظامين التعليميين المغربي والبلجيكي.
المراسلة البرلمانية طالبت وزارة الخارجية بالتدخل لدى الطرف البلجيكي أو المؤسسة المصدِرة للقرار من أجل إلغائه أو على الأقل تأجيل تنفيذه إلى نهاية العقود الأصلية، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار لهؤلاء الأساتذة الذين تحملوا مسؤولية الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية المغربية لأبناء الجالية، في ظروف تفتقر أحيانا للدعم الكافي.
وتعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذه الخطوة، التي وصفت بـ”الجائرة” وغير العادلة، والدعوة إلى فتح حوار مسؤول بين الجهات المعنية لضمان حل منصف يراعي التزامات المغرب الدولية ويحمي أسرا مغربية من التشتت والمعاناة.