في ظل التحديات المائية التي يفرضها تغير المناخ وتزايد الطلب على الموارد الحيوية، يواصل المغرب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة، في إطار استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى ضمان الأمن المائي للمدن الساحلية والداخلية على حد سواء، مع دعم النشاط الفلاحي في عدد من المناطق.
المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، تكشف أن المملكة تشغل حاليا 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 320 مليون متر مكعب، فيما توجد أربعة مشاريع كبرى أخرى في طور الإنجاز بطاقة إضافية متوقعة تناهز 532 مليون متر مكعب سنويا.
الوزارة أوضحت أن الجهود لا تقتصر على المحطات الثابتة، بل تشمل أيضا إنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها القرى والمناطق النائية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ برنامج لتوفير 244 محطة متنقلة بقدرة إجمالية تبلغ 1563 لترا في الثانية، حيث تم إلى غاية نهاية يوليوز 2025 تسليم وتشغيل 89 محطة منها، على أن تدخل البقية حيز الخدمة خلال السنة الجارية.
طموح لإنتاج 1,7 مليار متر مكعب بحلول 2030
أما المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، فتهم أساسا محطتي الجديدة وآسفي اللتين بدأ استغلالهما الجزئي منذ 2023، ومن المرتقب بلوغ طاقتهما الكاملة مع نهاية 2026. حاليا، تؤمن محطة الجديدة 80 في المائة من حاجيات الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد. في المقابل، بلغت أشغال محطة الداخلة، المرفقة بمحطة للطاقة الريحية، نسبة تقدم تصل إلى 78 في المائة، ومن المنتظر تشغيلها منتصف 2026.
كما تتواصل أشغال محطة الدار البيضاء العملاقة، التي ستصبح الأكبر في إفريقيا بسعة 300 مليون متر مكعب سنويا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 40 في المائة، مع برمجة دخولها الخدمة أواخر 2026. ويجري تنفيذ هذه المشاريع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن المائي.
وتطمح الخطة الوطنية إلى بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030، لتأمين مياه الشرب وري الأراضي الفلاحية، بما يضمن استدامة الموارد ويواكب النمو السوسيو-اقتصادي الذي يعرفه المغرب.