في خطوة سيادية تعكس تقدم المملكة في مجال التحكم في معطياتها البحرية، وقع المغرب وفرنسا اتفاقا استراتيجيا جديدا ينهي مرحلة إشراف فرنسي دام لأكثر من عقد على إعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية.
الاتفاق، الذي جاء تتويجا لمسار تعاون انطلق منذ سنة 2008، نص على نقل المسؤولية الكاملة لإنتاج ونشر الخرائط البحرية من الهيئة الفرنسية المختصة في الهيدروغرافيا والمحيطات إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية.
ومنذ انطلاق هذا التعاون، عمل الجانب الفرنسي على تأهيل أطر مغربية متخصصة في الرسم البحري والهيدروغرافيا، حيث تلقى عدد منهم تكوينا دقيقا في مدينة “بريست” الفرنسية، كما استفاد المغرب من دعم تقني مباشر في بناء السفينة المغربية “الدار البيضاء” المتخصصة في البحوث البحرية، والتي تم تصنيعها سنة 2018 بميناء “كونكارنو” الفرنسي.
خلال هذه الفترة، نجح الجانبان في إنجاز 35 خريطة ملاحية، موزعة بين 18 خريطة إلكترونية و17 ورقية، شملت محاور بحرية استراتيجية، من بينها المنطقة الممتدة بين سيدي الحاج وميناء المحمدية، وصولا إلى آخر خريطة أنجزت لميناء طنجة المدينة.
إقرأ أيضا: المغرب يسخر سفينة أبحاث لتطوير قطاع الصيد البحري في ليبيريا
وبعد توقيع هذا الاتفاق، بات المغرب اليوم يمتلك كامل الصلاحيات لإنتاج ونشر خرائطه البحرية بشكل مستقل، في سياق يعكس تحولا نوعيا نحو السيادة الرقمية والخرائطية على مجاله البحري. وينتظر أن تواصل الهيئتان الفرنسية والمغربية التنسيق الفني والعلمي في ملفات مشتركة ذات طابع تقني وبحثي.
هذا التحول، وإن كان تقنيا في جوهره، يحمل في أبعاده رمزية سياسية واستراتيجية تعزز من تموقع المغرب كفاعل مستقل في مجال إدارة مجاله البحري، بما يواكب متطلبات الأمن البحري، والاقتصاد الأزرق، والسياسات البيئية المرتبطة بالمحيطات.