أثار قرار إغلاق السوق الأسبوعي بمنطقة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، موجة غضب عارمة في صفوف التجار والساكنة المتضررة. هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 دجنبر الماضي، بموجب قرار جماعي يهدف إلى تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الحضرية، قوبل بانتقادات واسعة بسبب التداعيات السلبية التي أفرزها.
عبر التجار عن استيائهم الشديد من القرار الذي اعتبروه تهديدا لمصدر رزقهم. وأكدوا في تصريحات إعلامية ووقفات احتجاجية أن السوق النموذجي الذي أنشأته الجماعة كبديل لا يفي بالغرض، حيث يحتوي فقط على 30 محلا، ما يعجز عن استيعاب العدد الكبير من الباعة الذين كانوا يزاولون نشاطهم في السوق الأسبوعي.
وأشار التجار إلى أن إغلاق السوق سيؤدي إلى تفاقم البطالة بين عشرات الباعة،.. إضافة إلى تأثيره السلبي على النشاط التجاري والحركة الاقتصادية المحلية. كما أن سكان أكثر من 20 دوارا أصبحوا مضطرين لقطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم اليومية، ما أثار حالة من الغضب والاستياء.
من جهتها، أوضحت الجماعة أن قرار الإغلاق جاء كجزء من برنامج تأهيل المركز الحضري عين الشقف،.. المندرج في عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس. وبررت الجماعة القرار بوجود أضرار بيئية وصحية ناجمة عن السوق القديم،.. مثل تراكم النفايات والروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات بيع الأسماك واللحوم.
وفي محاولة لتنظيم الأنشطة التجارية، أنشئ سوق نموذجي جديد يهدف لتحسين ظروف العمل والحد من الفوضى. لكن الأسعار المرتفعة داخل المحلات الجديدة أثارت استياء السكان الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل التكاليف المرتفعة مقارنة بقدرتهم الشرائية المتواضعة.
يطالب التجار بإعادة النظر في قرار إغلاق سوق عين الشقف وتوسيع السوق النموذجي ليستوعب جميع الباعة. أو على الأقل توفير بدائل حقيقية تحقق التوازن بين مصالح التجار واحتياجات الساكنة. ويؤكد المتضررون أن تنفيذ برامج التأهيل الحضري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والاقتصادي لضمان عدم الإضرار بالفئات الهشة.