قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في صفقة تدبير مرفق النظافة بجماعة الجديدة، وسط مؤشرات قالت الهيئة إنها تنذر بوجود “اختلالات جسيمة” ومخالفات مالية وإدارية وصفتها بـ”الخطيرة”.
وتتعلق الشكاية بعقد التدبير المفوض رقم 2024/1، الذي شرع في تنفيذه يوم 7 نونبر 2024، بعدما رست الصفقة على شركة خاصة بمبلغ إجمالي تجاوز 55.4 مليون درهم، إضافة إلى استثمارات بقيمة تفوق 51 مليون درهم. غير أن الهيئة كشفت أن هذا العرض لا يمثل الخيار الأرخص، مشيرة إلى إقصاء عرض منافس قدمته شركة SOS بقيمة أقل، ما يثير شكوكا حول احترام مبدأ الأفضلية المالية المنصوص عليه في القانون 54.05.
وتفيد وثائق الشكاية أن عرض SOS، الذي قدر بنحو 50.6 مليون درهم، كان الأقل تكلفة، كما أنه تضمّن مبلغا استثماريا أعلى مما اقترحته الشركة الفائزة، ما يجعل الترجيح المالي لصالح هذه الأخيرة أمرا يفتقر للتبرير، بحسب الهيئة.
اتهامات ثقيلة لرئيس جماعة الجديدة
وفي تطور لافت، أوردت الشكاية تصريحا لرئيس جماعة الجديدة وثقته الهيئة بواسطة مفوض قضائي، يتحدث فيه بشكل يفهم منه تدخله المباشر في مسار الصفقة، ما يفتح الباب أمام فرضية “توجيه العروض” و”استغلال النفوذ”.
ولم تتوقف الهيئة عند الجوانب المالية فحسب، بل سجلت أيضا أداء الشركة المفوض لها خلال الفترة السابقة (2016-2024)، واصفة إياه بـ”الفاشل”، بعدما عجزت – وفق تعبيرها – عن احترام التزاماتها وتسببت في تدهور وضع النظافة بالمدينة وتراكم الشكايات.
وتعتبر الهيئة أن الفارق المالي بين العرض الفائز والأرخص يتجاوز 33.6 مليون درهم، وهو مبلغ كان من الممكن توجيهه لخدمة مشاريع تنموية أو تخفيف مديونية الجماعة، كما أن إعادة منح الصفقة لنفس الشركة رغم أدائها “المخيب” يطرح علامات استفهام حول تدبير المال العام.
وتستند الشكاية إلى مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، معتبرة أن ما وقع يمكن أن يندرج ضمن تبديد المال العام، بالإضافة إلى خروقات أخرى ترتبط بقوانين الحكامة والشفافية، والدستور المغربي، خاصة الفصلين 36 و154.
وأكد رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة، أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد تجميع معطيات دقيقة وشهادات موثقة، مشددا على أن الهيئة لن تتوانى عن استعمال كل الآليات القانونية الممكنة، بما في ذلك المساطر الدولية، لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
وأضاف المتحدث أن الهيئة تتابع تطورات الملف باهتمام بالغ، وتواصل الترافع الميداني تجاوبا مع مطالب السكان الذين يعانون من سوء تدبير مرفق حيوي يمس حياتهم اليومية، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أكد عليه خطاب العرش لسنة 2023.