أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق ناتج داخلي إجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم (أي ما يعادل 146 مليار دولار) خلال سنة 2023، مسجلا زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2023، أن الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المصدر الأساسي للثروة الوطنية، ساهمت بنسبة 45,1% في الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الإدارات العمومية ساهمت بنسبة 15,2% في الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 16,3% في العام السابق. من جهة أخرى، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 29,6% في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,6% في سنة 2022.
وأفادت المندوبية أيضا بأن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات شهد تحسنا بنسبة 0,5 نقطة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 10,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 9,7% في سنة 2023 ليصل إلى 1575,6 مليار درهم. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5%، وللأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 9,7%، وللإدارات العمومية بنسبة 8,9%.
وبذلك، بلغت مساهمة القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,3% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6% للإدارات العمومية، و16,1% للشركات، منها 2% للشركات المالية.
مساهمة الأجور في الدخل المتاح للأسر المغربية تصل إلى 45%
كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6% ليصل إلى 996 مليار درهم في سنة 2023، مقارنة بارتفاع قدره 4,6% في سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45%، مسجلة زيادة بنسبة 5%.
ساهم الدخل المختلط، الذي يتضمن إجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلاً زيادة بنسبة 14%.
كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي ارتفع بنسبة 26%، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31,9% في تكوين الدخل المتاح للأسر.
من جهة أخرى، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة، التي تشمل بشكل رئيسي الضرائب على الأجور، والمساهمات الاجتماعية سلبياً بنسبة 16,9% في إجمالي الدخل المتاح للأسر.
واستهلكت الأسر 88,9% من إجمالي دخلها المتاح في الاستهلاك النهائي، ما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بلغ 11,4%.
أما التحويلات الاجتماعية العينية فقد ارتفعت بنسبة 4,1% بدلا من 5,7% في سنة 2022. نتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقارنة بـ 934,3 مليار درهم في العام الماضي.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26,903 درهم في سنة 2023، مقابل 24,791 درهم في 2022، بزيادة بلغت 8,5%. وبالرغم من ارتفاع الأثمان بنسبة 6,1% في سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بمقدار 2,4 نقطة بعد تراجعها بمقدار 3 نقاط في سنة 2022.