أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى أن مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي والحد من الفواتير الوهمية كانت دائما في صميم اهتمامات الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها السلبية.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال برلماني حول هذا الموضوع، أن المديرية العامة للضرائب قد عززت، في السنوات الأخيرة، من أدواتها وتدابيرها لمكافحة هذه الإشكاليات، بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين وترويج ثقافة المقاولة المواطنة.
كما أكدت أن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا كانت جزءا من قانون المالية لعام 2023، ومنها إنشاء سجل خاص بالمنشآت غير النشيطة التي لم تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية أو دفع الضرائب المقررة في المدونة العامة للضرائب عن السنوات المحاسبية الثلاث الماضية، ولم تقم بأي نشاط اقتصادي خلال تلك الفترة.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2023 نص أيضا على عدم قبول الخصم الضريبي بناء على فواتير صادرة عن منشآت غير نشيطة، وفقا لما ورد في المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، مما يسهم في تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من الفواتير الوهمية.
إقرأ أيضا: الإيرادات الجبائية تحت المجهر: نمو المداخيل للفترة 2024-2026
من جهة أخرى، أعلنت نادية فتاح أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أبرزها حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات التي يقوم بها موردو السلع والأشغال التجهيزية ومقدمو الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، وفقًا لما تنص عليه المادة 117 من المدونة العامة للضرائب.
تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية
كما أشارت الوزيرة إلى تقديم ضمانات كافية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على أموال الاستثمار، بهدف ترشيد النظام التحفيزي ومحاربة التهرب الضريبي، وذلك في إطار المادتين 92 و123 من المدونة العامة للضرائب.
وأضافت الوزيرة أن مبدأ التضامن في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة قد تم إرساؤه، بحيث يصبح كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري للمقاولة، أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة، ملزما بأداء الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المترتبة عليها، وفقا لما نصت عليه المادة 182 من المدونة.
وفي سياق آخر، أفادت الوزيرة أن الإيرادات الضريبية قد سجلت زيادة بنسبة 13.8% حتى نهاية شتنبر 2024 مقارنة بالعام الماضي، معتبرة أن هذا التحسن الكبير يعود إلى الإصلاحات التي أدرجتها قوانين المالية في السنوات الأخيرة، والتي اعتمدت على مبدأ الاقتطاع من المصدر ومحاربة آليات التهرب الضريبي.
كما أكدت استمرار العمل بنظام الحجز في المنبع على المكافآت الممنوحة للغير، مما أسهم في تحقيق إيرادات مستدامة بلغت نحو 1300 مليون درهم، مع زيادة بلغت 123 مليون درهم حتى نهاية شتنبر 2024. وأضافت أن الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم تطبيقها بموجب قانون المالية لسنة 2024، قد حققت أكثر من 315 مليون درهم في أول شهرين من تطبيقها، بدءا من يوليوز الماضي.
وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات التي تم إدخالها أسهمت بشكل رئيسي في تقليص التهرب الضريبي وتحويله إلى إيرادات تلقائية، مما ساهم في تحسين مستدام للإيرادات الضريبية واستقرارها على المدى الطويل.
وفي ختام تصريحها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن محاربة التهرب الضريبي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن التدابير الجبائية المتخذة تشكل جزءا من منظومة شاملة يجب أن يتعاون فيها الجميع لمواجهة هذه الإشكالية.