عبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ شديد اللهجة، عن رفضه القاطع لأي خطوات تمس مكتسبات المنخرطين في أنظمة التقاعد، مؤكدا مجددا موقفه الثابت إزاء ما وصفه بـ”المقاربة المجحفة” في معالجة ملف التقاعد، وعلى رأسها “الثالوث الملعون”: الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة واجبات الانخراط، وتقليص المعاشات.
وحمل الاتحاد مسؤولية الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد إلى ما أسماه بـ”سوء التدبير وضعف الحكامة داخل بعض الصناديق”، إلى جانب “انعدام الديمقراطية العمالية داخل مجالسها الإدارية”، مطالبا في هذا السياق بإعادة إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، والتي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والنقابات ومديري الصناديق، باعتبارها فضاء ملائما للتفاوض الجاد والتشاركي.
وفي سياق متصل، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة للحوار الاجتماعي عقدت أول أمس الإثنين، أنه “لا وجود لأي عرض حكومي رسمي إلى حدود الساعة”، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة فقط بمنهجية تم التوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي ترتكز على حماية الحقوق الأساسية للشغيلة.
إقرأ أيضا: الاتحاد المغربي للشغل يبشر بقررات مهمة تهم رفع التعويضات العائلية وصرف المعاشات
وأكد السكوري أن العمل جار على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد،.. وهي لجنة يفترض أن تحتضن نقاشا هيكليا ومعمقا مع الشركاء الاجتماعيين،.. في أفق الوصول إلى حل توافقي للإشكاليات التي تعاني منها هذه الأنظمة،.. لكن داخل منطق تشاركي يحترم التوازنات ويضمن استدامة الصناديق دون المس بحقوق المنخرطين.
هذه التصريحات والبلاغات المتبادلة تكشف عن بداية توتر اجتماعي جديد قد يتصاعد في حال تم اعتماد مقترحات لا تحظى بقبول النقابات. ويبقى السؤال المطروح: هل تتجه الحكومة نحو إصلاح تشاركي متوازن، أم أن ملامح “إصلاح مؤلم” بدأت تتشكل في الأفق القريب؟