صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة. جاء التصديق في قراءة ثانية بعد إحالة النص من مجلس المستشارين، مع استثناء تصحيح خطأ مادي، وذلك عقب موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى يوم الثلاثاء.
وفي “لحظة دستورية تاريخية” وصفها المشرعون، أبدى 84 نائبا تأييدهم للمشروع بينما اعترض عليه 20 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي ذلك في سياق مستهل الإضراب العام الذي دعت إليه فعاليات وازنة ضمن الحركة النقابية المغربية، مما يضيف بعدا حيويا إلى المناقشات حول تنظيم الحق الدستوري في الإضراب.
يذكر أن النص التشريعي وصل إلى مرحلته النهائية بعد المرور عبر لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى، وذلك وفق المسطرة التشريعية التي تنظم إجراءات إصدار القوانين التنظيمية التي نص عليها “دستور 2011”. وقد سبق لمشروع القانون أن تمت الموافقة عليه في مجلس المستشارين بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من المصادقة.
إقرأ أيضا: إضراب عام في المغرب بسبب قانون الإضراب وتدهور الأوضاع الاجتماعية
وتنتظر الآن مراحل العرض على أنظار القضاء الدستوري ونشر المشروع في الجريدة الرسمية، ليصبح بالتالي آخر تشريع تنظيمي يتم استكماله قبل دخوله حيز التنفيذ. وتبرز هذه الخطوة التزام السلطة التشريعية بتحديث الإطار القانوني الذي ينظم ممارسة حق الإضراب، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز من حماية الحقوق الدستورية للمواطنين في المغرب.