التسول الرقمي تحت الرقابة.. الحكومة تتحرك لمحاصرة “الاحتيال الإلكتروني”

في خطوة جديدة تكشف عن وعي الدولة بتطور أشكال الجريمة، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتصريح حازم يؤكد فيه أن التسول عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع، مذكرا بأن كلا الشكلين يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وخلال جلسة برلمانية مؤخرا، أوضح وهبي أن الظاهرة اتخذت أبعادا خطيرة، حيث يقوم بعض الأفراد أو حتى جماعات منظمة بصناعة روايات مضللة، مدعومة بصور مفبركة أو شهادات مزيفة، بهدف استدرار عطف المواطنين وتحقيق مكاسب مالية شخصية تحت غطاء إنساني زائف.

حملة تشريعية وتنظيمية لمكافحة الاستغلال

الوزير لم يكتف بالتحذير، بل كشف أيضا عن تحركات تشريعية ملموسة. وأكد أن وزارته أعدت مشروع قانون يقضي بإنشاء “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، ويهدف إلى توفير الحماية القانونية للأطفال الذين يستغلون في التسول، سواء في الفضاء العام أو عبر الوسائط الرقمية. المشروع تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وسيناقش قريبا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وفي ما يخص الجمعيات التي تنخرط في حملات لجمع التبرعات دون احترام الإطار القانوني، شدد المسؤول الحكومي على أن القانون المنظم للعمل الخيري يضع قيودا صارمة على عمليات جمع الأموال، مطالبا بضرورة التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الاحتيالية المقنعة في شكل مبادرات إنسانية.

أرقام رسمية صادمة

وهبي أشار إلى أن المغرب سجل في سنة 2007 نحو 200 ألف متسول، بينما سجلت المحاكم سنة 2020 ما مجموعه 6128 ملفا مرتبطا بالتسول، أسفرت عن إدانة 6525 شخصا. هذه الأرقام، وإن كانت لا تعكس بدقة الظاهرة في بعدها الرقمي الجديد، فإنها تبرز اتساع رقعة الظاهرة وضرورة التعامل معها بمنظور حديث وشامل.

في ختام مداخلته، طالب وهبي بتقوية البنية القضائية المتخصصة، ولا سيما المحاكم المكلفة بشؤون الأسرة، حتى تتمكن من معالجة الملفات المرتبطة بزواج القاصرات والعنف الأسري وحماية الأطفال، مؤكدا أن المعالجة القضائية الفعالة لقضايا الهشاشة الاجتماعية تعد مدخلا أساسيا لمكافحة التسول بجميع أشكاله.