خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الأربعاء، أدانت اليوتوبر والناشط محمد رضا الطوجني بتهم تتعلق بانتهاك القانون، حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، إلى جانب دفع درهم لصالح المطالبين بالحق المدني، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تم إيداع الطوجني في السجن المحلي لآيت ملول بعدما جرى اعتقاله من قبل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير. ووجهت له النيابة العامة تهما تشمل انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وبث ادعاءات كاذبة قد تؤثر على الحياة الخاصة للأشخاص أو تشوه سمعتهم. وتضمنت التهم أيضا تسجيل ونشر صور شخص دون موافقته.
جاء هذا الحكم بعد شكوى تقدم بها وزير العدل السابق وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، يتهم فيها الطوجني بالتشهير والهجوم عليه وعلى حزبه عبر ملف إسكوبار الصحراء. وقد تم تأجيل محاكمته إلى الأربعاء بناء على طلب من فريق الدفاع، رغم رفض طلب الإفراج المؤقت.
يشار إلى أن وزير العدل لجأ إلى القضاء بشكاوى مماثلة ضد مديري مواقع إخبارية أخرى،.. وتم التحقيق معهم بشكل سابق في نفس القضية. كما رفع وهبي دعوى قضائية ضد المحامي إسحاق شارية ومدير موقع “بديل أنفو” حميد المهداوي، مؤكدا تأثير ذلك على مصداقية المؤسسات المنتخبة.
سجن محمد رضا الطوجني يعيد جدل الحريات
قرار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باللجوء إلى القضاء لمواجهة الصحفيين والناشطين،.. أثار جدلا واسعا في الساحة العامة بالمغرب. خصوصا أنه يتوقع منه تحمل مسؤوليات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
في سياق هذا الجدل، نشهد دعوات متزايدة لعبد اللطيف وهبي للتنازل عن القضايا والسماح بحرية التعبير وحرية الصحافة. يتساءل البعض عن مدى تأثير هذه القضايا على سمعة وهبي كشخصية سياسية،.. خاصة وأن موقعه يفرض عليه مستوى أعلى من التحمل في مواجهة النقد والانتقادات.
بينما يظهر بعض الداعمين لوهبي المتفهم لحقه في حماية سمعته الشخصية،.. يؤكد آخرون على أهمية احترام حقوق الصحافة وضرورة عدم استخدام القضاء بطريقة تقييدية لقمع الرأي العام والنقد.