تستمر الخطوط الملكية المغربية في مواجهة تحديات مالية جسيمة، حيث تسود الفوضى في إدارتها المالية. تعاني الشركة من آثار جائحة “كوفيد-19″، مما دفع الحكومة المغربية إلى ضخ 600 مليار سنتيم في ميزانيتها في عام 2020. ولم يكتفِ الوضع بذلك، حيث تم ضخ ميزانية إضافية بلغت 270 مليار سنتيم في عام 2022 لتغطية أجور الموظفين.
قرر مدير الشركة، عبد الحميد عدو، في عام 2023،.. بيع عشر طائرات من أسطول الشركة للتصدي للتحديات المالية. ولكن المفاجأة جاءت عندما عاد ووقع عقد تأجير ست طائرات من طراز “737” مع الشركة الأمريكية Air Lease Corporation بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.
وفي الأشهر الأخيرة، قام عدو بإعادة توظيف عدة ربابنة كانوا قد طردوا من الشركة في إطار “التسريح الاقتصادي” جراء تداعيات “كوفيد-19”. ووفقا لمصادر داخل الشركة، تمت إعادة تعاقدهم بعقود جديدة ورواتب مضاعفة، حيث تبلغ رواتبهم الجديدة ضعف رواتب خطوط الطيران الإسبانية “إيبيريا” ومساوية لرواتب الخطوط الفرنسية “إير فرانس”، ومضاعفة مرتين لرواتب الخطوط التركية.
هذه التطورات تثير الكثير من الانتقادات والتساؤلات حول تدبير الشركة وكفاءتها في التعامل مع التحديات المالية وإعادة هيكلة أسطولها. يتساءل الكثيرون عن مدى استدامة هذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الطيران المغربي.
وفي تطور يظهر حجم الجدل داخل الشركة، أشار مصدر مسؤول داخل الخطوط الملكية المغربية إلى أن عملية إعادة التوقيع مع هؤلاء الربابنة تمثل “فوضى يجب وقفها”، مشيرا إلى عدم فهم الكثيرون داخل الشركة لقرارات مديرها العام،.. الذي قاد الشركة إلى خسائر خلال الست سنوات الماضية، وتسبب في تراكم ديون “ثقيلة”. وأضاف المصدر أن خطة المدير العام لطرد الربابنة كلفت الشركة مبلغا يقدر بـ 37 مليار سنتيم،.. قبل أن يتم إعادة التعاقد معهم من جديد بعقود وامتيازات جديدة.
يشار إلى أن الدولة وقعت عقدا مع الخطوط الملكية المغربية لبرنامج شراء 150 طائرة جديدة بحلول عام 2037،.. بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار دولار.