في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن مباشرة عمليات مراقبة فعلية للمخالفات التي ترتكبها العربات الحاملة للوحة ترقيم دبلوماسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية المغربية ضمن إطار تنظيمي جديد.
ولم تقتصر الحملة على المركبات الدبلوماسية فحسب، بل شملت أيضا السيارات ذات الترقيم الأجنبي، حيث تم اعتماد آلية لرصد المخالفات المسجلة عبر الرادارات الثابتة. كما تم إدخال أجهزة جديدة تحت اسم “سبيدوميتر” لقياس سرعة الدراجات النارية والتحقق من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة، مما يعكس تحولا نوعيا في مراقبة هذا النوع من المركبات التي تسجل نسبة حوادث مرتفعة.
وفي سياق مواز، كشفت نارسا عن حصيلة حوادث السير لشهر يوليوز 2025، والتي أظهرت مؤشرات متباينة بين المجالين الحضري والقروي. فقد سجل انخفاض بنسبة 5,2% في عدد الوفيات و3,2% في مجموع الضحايا على الصعيد الوطني، وهي مؤشرات إيجابية تعزز فعالية الجهود المبذولة.
أما خارج المدار الحضري، فقد كانت النتائج أكثر بروزا، مع تراجع بلغ 24,8% في عدد الوفيات، و16,6% في عدد الضحايا، وتراجع ملحوظ بنسبة 32% في وفيات سائقي الدراجات النارية.
في المقابل، سجلت المدن ارتفاعا مقلقا في عدد الحوادث بنسبة 8,1%، بينما قفز عدد الوفيات بـ48,9% والضحايا بـ4,2%، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدخلات على مستوى الفضاءات الحضرية.
وبهذا التوجه، تؤكد السلطات المغربية عزمها على تشديد الرقابة على جميع فئات المركبات، دون استثناء، لضمان تطبيق القانون والحد من نزيف الطرقات.