تثير المحادثات الجارية بين المغرب وإسبانيا حول إدارة المجال الجوي للصحراء تساؤلات عدة، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز نفوذه على هذا الإقليم، مما يؤدي تدريجيا إلى تغيير في المناطق التي كانت تحت المسؤولية الإسبانية.
وفقا لمصادر نقلتها صحيفة El Independiente، يتحكم المغرب حاليا في ما بين 15% و20% من المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي كان يدار تقليديا من جزر الكناري. وتتم هذه التوسعات من خلال إنشاء مناطق حظر جوي مخصصة رسميا لتدريبات عسكرية، وهو ما يعيد رسم الخريطة الجوية للمنطقة ويضع علامات استفهام حول الإدارة الإسبانية لهذا المجال.
وعلى الرغم من أن الصحراء تخضع للسيادة المغربية منذ 48 عاما، إلا أن المجال الجوي للمنطقة لا يزال، حسب منظمة الطيران المدني الدولي، تحت سيطرة جزر الكناري.
مناطق حظر جوي وتعديلات أحادية: المغرب يعيد رسم خريطة المجال الجوي للصحراء
حتى الآن، كان مراقبو الحركة الجوية في جزر الكناري يتولون مراقبة وإدارة الرحلات في المنطقة. ولكن، إلى جانب إنشاء المغرب لمناطق الحظر الجوي، ظهرت مشكلات في الاتصال مع المطارات المحلية، كما أدخلت تعديلات أحادية الجانب على أسماء ومؤشرات مطارات المنطقة.
وتتهم إسبانيا المغرب بإعلان أربع مناطق جوية وصفت بـ”الخطرة” داخل المجال الجوي الذي تديره الكناري،.. حيث يتم تفعيل هذه المناطق أو إلغاؤها دون أي تنسيق مع مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري. هذا الوضع يثير تساؤلات حول إدارة حركة المرور الجوي في المنطقة.
منذ عام 1976، شهدت المنطقة العديد من الحوادث. ففي عام 1985، أسقطت طائرة علمية أمريكية،.. ما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار تحذير دولي بشأن الوضع في المنطقة.
وفي جزر الكناري،.. تثار مخاوف من احتمال أن تفكر الحكومة الإسبانية في تسليم المغرب إدارة خدمات الملاحة الجوية في مجال الصحراء. ويعتقد أن مثل هذا الاتفاق قد يؤثر على الأرخبيل الكناري، خاصة في القطاع السياحي.
أما الحكومة الإسبانية، فتلتزم الصمت حول مدى تقدم هذه المحادثات،.. ولم تؤكد سوى في رد كتابي في مارس 2023 وجود هذه النقاشات. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد شهدت تطورا في أبريل 2022،.. حيث تطرقت التصريحات الرسمية حينها إلى فتح حوار بشأن هذه القضية.