أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات غيابيا على الرئيس السابق منصف المرزوقي يوم الجمعة، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”. أعلن ذلك متحدث قضائي لوكالة رويترز.
وأكدت إذاعة موزاييك التونسية أن المحكمة الابتدائية في تونس قررت السجن فورا للمرزوقي. نقلت الإذاعة عن محمد زيتونة، الناطق باسم المحكمة، أن التحقيق جرى بناء على تصريحات المرزوقي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن التهم تتعلق بتدبير الاعتداء بما في ذلك تحريض على تغيير هيكل الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح ودعوة لارتكاب أعمال قتل وسلب على التراب التونسي.
يذكر أن المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، كان قد حكم عليه في عام 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
سجن المرزوقي.. مخاوف وتساؤلات حول العدالة في تونس
في أعقاب هذا الحكم القاسي، أثارت هناك مخاوف وتساؤلات حول العدالة في تونس،.. مع تزايد التشكيك في استقلالية السلطة القضائية. يعتبر الحكم الصادر بالسجن لمدة ثماني سنوات في حق المرزوقي، الذي يقيم حاليا خارج تونس، خطوة قاسية وتؤثر سلبا على الحريات الديمقراطية في البلاد.
إقرأ أيضا: البرلمان التونسي يناقش حل المنتخب الوطني لكرة القدم
التساؤلات حول نزاهة العدالة في تونس تبرز بشكل أكبر،.. حيث يعتبر البعض هذا الحكم جزءا من سلسلة من القرارات التي تثير الشكوك بشأن مدى استقلالية السلطة القضائية وتوجيهها للسيطرة السياسية. يتساءل البعض عما إذا كان هناك دوافع سياسية وراء هذا الحكم،.. وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول استقرار الديمقراطية في تونس.
تعكس هذه التطورات المزيد من القلق حيال تقهقر مسار الديمقراطية في تونس،.. التي كانت قد انطلقت بشكل واعد بعد الثورة في 2011. يتساءل البعض عما إذا كانت هناك تصاعدا للتدخل السياسي في المؤسسات القضائية،.. مما يهدد بالتقليل من استقلاليتها ويضعف دعائم نظام ديمقراطي حقيقي.
تجدر الإشارة إلى أنه في النسخة الجديدة من مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “إيكونوميست” البريطانية،.. تقهقرت تونس التي كانت تعتبر الديموقراطية الوحيدة في المنطقة لتدخل خانة الأنظمة الهجينة وتحتل المرتبة 82 عالميا.