تتحرك الدبلوماسية الاقتصادية المغربية بخطى متسارعة لتعزيز حضورها في السوق المصري، عبر خطة طموحة ترمي إلى رفع صادرات المملكة إلى مصر من 75 مليون دولار إلى 500 مليون دولار بحلول العام 2026، وفق ما أكده حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، في تصريحات أدلى بها لقناة الشرق.
ويأتي هذا الطموح في سياق محاولات حثيثة لتجاوز حالة الجمود التجاري التي خيمت على العلاقات الاقتصادية بين البلدين العام الماضي، بعدما قرر المغرب تعليق دخول السلع المصرية ردًا على رفض القاهرة السماح باستيراد السيارات المغربية. وضع دفع إلى استئناف الحوار التجاري بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ونظيره المغربي عمر حجيرة، الذي توج باتفاق لإطلاق صفحة جديدة في مسار المبادلات الثنائية.
خطوة عملية أولى ستشهدها بداية شهر ماي المقبل، من خلال بعثة اقتصادية مغربية إلى القاهرة، هي الأولى منذ توقيع الاتفاق على تفعيل آليات التعاون التجاري. وتهدف هذه البعثة، حسب السنتيسي، إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري المختل بين البلدين، وتأسيس علاقة تجارية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”.
وترتقب مشاركة وفد مغربي يضم فاعلين اقتصاديين يمثلون عدة قطاعات تصديرية، على أن يتم بالموازاة مع ذلك عقد مجلس أعمال مغربي-مصري من أجل تحديد القطاعات ذات الأولوية، وبحث فرص تكامل وتعاون ثلاثي مع دول أفريقية أخرى في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وبلغة الأرقام، يعاني المغرب من عجز تجاري كبير تجاه مصر، إذ لم تتجاوز صادراته إلى هذا البلد سوى 754 مليون درهم (نحو 75 مليون دولار) خلال 2023، في حين بلغت وارداته من السوق المصرية حوالي 12.5 مليار درهم، وفق إحصائيات مكتب الصرف المغربي.
وترتبط المملكة ومصر بعدة اتفاقيات تبادل حر، أبرزها اتفاقية أكادير الموقعة منذ سنة 2007، والتي تضم إلى جانبهما كلا من الأردن وتونس، وتهدف إلى تحرير التجارة والاستثمارات بين البلدان المتوسطية العربية.