بدأ المغرب رسميا العد العكسي نحو الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، بعد أن أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، بضرورة احترام الأجندة الدستورية وإطلاق مسار التحضير للاستحقاقات القادمة في مواعيدها القانونية.
في هذا السياق، شهد مقر وزارة الداخلية يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين ترأسهما وزير الداخلية، وجمعا قادة مختلف الأحزاب السياسية المغربية، حيث تم تخصيص اللقاءين لوضع الأسس العملية لانطلاق التحضيرات التنظيمية للانتخابات.
الأحزاب تتعهد بتقديم مقترحاتها قبل نهاية غشت
الاجتماعات، التي وصفتها مصادر رسمية بأنها “محطة تأسيسية”، جرت في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والإجماع الوطني، حيث أبدت كافة الأحزاب، على اختلاف توجهاتها، دعمها الكامل للمبادرة الملكية، معتبرة إياها تجسيدا لنهج التشاور والوفاق الذي يميز النموذج الديمقراطي المغربي.
اللقاءات أسفرت عن اتفاق مبدئي يقضي بقيام الأحزاب السياسية بإعداد مذكرات واقتراحات مكتوبة بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، على أن يتم رفعها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى بلورة تصور تشريعي توافقي، يعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية للخريف المقبل.
ويؤكد مصدر حكومي أن الهدف المعلن هو المصادقة على كافة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات قبل متم سنة 2025، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ويهيئ الأرضية لانتخابات نزيهة وشفافة.
وتعد هذه اللقاءات أول تحرك رسمي في أفق انتخابات 2026، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مبدأ الاستباقية والتخطيط المحكم لضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف، وتحصينها ضد كل أشكال الارتجال.
الخطوة التي وصفتها قيادات سياسية بـ”الرمزية القوية”، تأتي في سياق دولي وجهوي دقيق، وتؤكد – وفق المراقبين – استمرار المغرب في خيار الإصلاح الديمقراطي عبر الحوار المؤسساتي والبناء المشترك بين الدولة والمكونات السياسية الوطنية.
من جهتها، أشادت العديد من الأحزاب بما وصفته بـ”الخصوصية المغربية” في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في منطقة تعرف أزمات سياسية عميقة وتراجعا في مؤشرات الثقة بالمؤسسات، معتبرة أن الانطلاقة المبكرة للحوار حول الانتخابات تؤكد تميز التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية.
الاجتماعات التي احتضنتها وزارة الداخلية، تشكل بداية سلسلة لقاءات مرتقبة ستتوج بصياغة نصوص تشريعية جديدة، مع الحرص على إشراك كافة الفرقاء السياسيين في وضع التفاصيل المتعلقة بقوانين الانتخابات، آليات المراقبة، وسبل تعزيز النزاهة والشفافية.