انطلقت بالدار البيضاء مرحلة جديدة من دعم الصادرات المغربية، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عبر كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، عن مشروع “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير”، الذي يأتي في إطار تنزيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
اللقاء الذي احتضن الإعلان عن المشروع عرف حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى جانب ممثلين عن شركة Atlantic Re المتخصصة في إعادة التأمين، وجمع غفير من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في قطاع التجارة الخارجية.
المشروع الجديد يهدف إلى تمكين المقاولات المغربية من الولوج إلى أسواق ذات مخاطر مرتفعة، والتي عادة لا تغطيها شركات التأمين الخاصة. وسيوفر النظام آلية مرنة تتماشى مع خصوصيات كل دولة مستهدفة، على أن يشمل في مرحلته الأولى 15 دولة إفريقية تعد ذات أولوية استراتيجية.
ولتفعيل هذا التأمين، تم تخصيص صندوق عمومي خاص باستثمار قدره 100 مليون درهم، تديره Atlantic Re، بغرض تغطية صادرات إضافية تصل إلى 7,5 مليارات درهم سنويا، مع طموح بتحقيق مردودية تصل إلى 75 درهما من الصادرات مقابل كل درهم مستثمر.
إقرأ أيضا: مشروع تاريخي: خط أكادير-داكار ينقل الشاحنات في 52 ساعة فقط بدل 10 أيام
وينتظر أن يدخل النظام حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو المقبل، حيث سيكون بإمكان المصدرين المغاربة الاستفادة من هذه الآلية، خاصة في ما يتعلق بالصادرات نحو العمق الإفريقي، في انسجام تام مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحضور المغربي بالقارة السمراء.
هذا المشروع لا يأتي معزولا، بل يكمل سلسلة من الخطوات التي باشرتها الوزارة في الآونة الأخيرة، مثل إطلاق منصة رقمية لتيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز رقمنة القطاع، وأخرى لدعم صادرات الصناعة التقليدية ورفع رقم معاملاتها.