عادت موجة الغلاء لتصيب فنجان القهوة، رمز الراحة اليومية للمغاربة، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعا لافتا في العديد من المقاهي، خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش. فقد تفاجأ الزبناء، خلال الأيام الماضية، بزيادات غير مبررة في ثمن كوب القهوة، تراوحت ما بين درهمين وأربعة دراهم، في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات هذه الزيادات المفاجئة.
الزيادات، حسب تأكيدات مهنيين، لم تكن عامة، بل انحصرت في بعض المقاهي التي وجدت نفسها مضطرة إلى مراجعة أسعارها بفعل الارتفاع المهول في أثمان البن المستورد. وفي هذا السياق، كشف محمد عبد الفضل، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء-سطات، أن سعر الكيلوغرام من البن العادي تضاعف خلال عام واحد، منتقلا من 65 درهما إلى 130 درهما، مما فاقم الضغوط المالية على المهنيين وأدى إلى إغلاق بعض المحلات التي لم تعد قادرة على مجاراة التكاليف.
وصرح عبد الفضل أن أسباب هذا الارتفاع ترتبط بعوامل دولية، على رأسها التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج الدول المصدرة للبن، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، إلى جانب المضاربات في الأسواق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة منذ إدارة ترامب، والتي ما تزال تلقي بظلالها على الأسواق.
أرباب المقاهي يدقون ناقوس الخطر بسبب أسعار البن العالمية
وأضاف المتحدث أن بعض أنواع البن المستعمل في المغرب شهدت زيادة بثلاثة أضعاف على الصعيد العالمي، حيث بلغ سعر الطن الواحد حوالي 5800 دولار، مقارنة بـ2800 دولار قبل سنة واحدة فقط، وهو ما جعل الأسعار تتفاوت بشكل كبير من مقهى إلى آخر.
كما أشار إلى أن التكاليف التشغيلية داخل المقاهي ارتفعت بدورها، بفعل زيادة أسعار الماء والكهرباء، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع وعاء الضرائب المفروضة على المهنيين، ما عمق الأزمة لدى عدد من أرباب المقاهي، خاصة الصغرى منها.
عبد الفضل شدد على أن كل مقهى في المغرب له حرية تحديد الأسعار بحسب نوع البن وجودته، حيث تتراوح أسعاره حاليا بين 130 و700 درهم للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن موقع المحل ونوعية الخدمات المقدمة عوامل أخرى تؤثر بدورها على ثمن القهوة.