دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من العمل التنموي عقب توجيه وزيرها عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى الولاة والعمال، تحثهم على الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة. هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والذي شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى التنمية لتلامس انتظارات المواطن بشكل ملموس.
المراسلة أبرزت أن البرامج المرتقبة يجب أن تبنى على خصوصيات كل منطقة، في إطار مقاربة الجهوية المتقدمة، مع تعزيز قيم التضامن والتكامل بين الوحدات الترابية. الهدف المركزي هو ضمان استفادة جميع المواطنين، بشكل عادل ومتوازن، من ثمار التنمية.
ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العقود الأخيرة من خلال مشاريع البنيات التحتية وتوسيع الخدمات الاجتماعية، إلا أن لفتيت أقرّ بأن بعض الأقاليم والمناطق الهشة مازالت على هامش الدينامية التنموية، الأمر الذي يفرض إعادة توجيه السياسات العمومية نحو استهداف أكثر دقة وأثر مباشر على حياة السكان.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الداخلية على أن البرامج الجديدة يجب أن تضع التشغيل، الصحة، التعليم، والتدبير المستدام للموارد المائية في صلب أولوياتها، إلى جانب تأهيل المجال الترابي بشكل ينسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى. كما دعا إلى مشاورات واسعة تشمل المنتخبين، الإدارات اللاممركزة، المقاولات، الجامعات، والمؤسسات العمومية، قصد إشراكهم في بلورة رؤية تشاركية واضحة المعالم.
المراسلة وضعت أيضا مجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها الالتزام بالتوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، واعتماد العمالة أو الإقليم كإطار مثالي لإعداد البرامج، مع السهر على الالتقائية بين مختلف المشاريع لتفادي التكرار وهدر الموارد. كما أكدت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمجالات القروية والمناطق الأكثر هشاشة.
لفتيت شدد في ختام توجيهاته على أن نجاح هذا الورش رهين بسرعة الانخراط وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، مؤكدا أن الغاية ليست إطلاق مبادرات ظرفية، بل إرساء أسس تنمية حقيقية تترجم المبادئ إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.