كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات مثيرة تتعلق بوضعية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح المسؤول الحكومي أن نحو ستة ملايين أجير في القطاع الخاص يظلون خارج نظام التصريح، ما يكبد الدولة خسائر ضخمة تقدر بـ500 مليار سنتيم شهريا.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد والتغطية الصحية
أشار صابري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، إلى أن التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل “المدخل الأساسي لضمان الاستقرار الاجتماعي وصون الكرامة”. وأوضح أن التكلفة الشهرية للتصريح بأجر بسيط يعادل “السميك” تصل إلى 860.63 درهما لكل أجير، ما يعني أن إدماج ستة ملايين أجير في النظام يمكن أن يوفر 5 مليارات درهم شهريا (60 مليار درهم سنويا)، وهو مبلغ كاف لدعم مشروع التغطية الصحية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تعميمها.
لمواجهة هذه الإشكالية، أكد صابري أن الوزارة تعمل على إطلاق مشروع رقمي يمكن من خلاله للأجراء الإبلاغ عن عدم التصريح بهم لدى الصندوق، مشددا على أهمية الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية في إنجاح هذه المبادرة.
في السياق ذاته، أشاد صابري بدور مفتشي الشغل في معالجة النزاعات ومراقبة الامتثال للقوانين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا. ولفت إلى أن تدخلات المفتشين أثمرت عن معالجة أكثر من 23 ألف نزاع فردي و531 نزاعا جماعيا، فضلا عن تفادي 488 إضرابا في مؤسسات مختلفة.
في ظل هذه الوضعية، تتجدد الدعوات لتعزيز الرقابة وتطوير التشريعات لضمان التصريح الإجباري بالأجراء، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار الاجتماعي. كما تبرز الحاجة إلى توفير الموارد اللازمة لدعم مفتشي الشغل، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.