في خطوة تؤكد حرصها على تخليق المرفق القضائي وتعزيز مبادئ النزاهة، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نشر دفعة جديدة من المقررات التأديبية في مواجهة عدد من القضاة بمختلف محاكم المملكة.
المقررات شملت مخالفات متنوعة، من بينها الإخلال بالواجبات المهنية، وعدم احترام مقتضيات الشرف والوقار والكرامة، إضافة إلى حالات مرتبطة بـ عدم تبرير الثروة، وهي تهم اعتبرها المجلس مساسا مباشرا بصورة العدالة وهيبتها في المجتمع.
وبحسب ما أعلن عنه رسميا، فقد بلغ عدد القرارات المنشورة 151 مقررا تأديبيا، تمتد من أول حكم صدر بتاريخ 24 دجنبر 2017، والمتعلق بقاض أخل بواجباته المهنية، إلى آخر مقرر صدر في 20 ماي 2025، والذي نص على متابعة قاض بسبب الإخلال بواجب الشرف والوقار.
هذه المقررات استندت في مجملها إلى القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى جانب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نونبر 2017.
ويرى مهتمون بالشأن القضائي أن نشر هذه المقررات على الموقع الرسمي للمجلس يحمل دلالة قوية على اعتماد مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس التوجه الجديد نحو فرض رقابة صارمة على أداء القضاة، بما يساهم في استعادة ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
ويراهن المجلس، من خلال هذه الإجراءات، على ضمان التزام القضاة بأعلى درجات المهنية، وصون مكانة القضاء كأحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون، في وقت يطالب فيه المجتمع بمزيد من الصرامة في مواجهة أي انزلاقات قد تؤثر على صورة العدالة.