أفادت مصادر صحفية اليوم الاثنين 16 دجنبر الجاري، أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد قررت تأجيل النظر في ملف الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 30 دجنبر الجاري، بناء على طلب من دفاعه. وقد شهدت الجلسة غياب عبد المومني عن الحضور، حيث قدم محاموه شهادات طبية تفيد خضوعه لفحوصات طبية.
ويتابَع عبد المومنـي في حالة سراح بتهم تتعلق بـ “إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”. وكان قد تم إحالة عبد المومني على المحاكمة في الشهر الماضي من قبل النيابة العامة بالدار البيضاء، وذلك على خلفية منشورات وصفها البعض بأنها “مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها”.
وفي تصريحات صحفية، أشار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، إلى أن عبد المومـني خضع لاستنطاق قانوني بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. وأوضح الشرقاوي أن هذه الادعاءات تجاوزت حدود حرية التعبير، لتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
وكانت النيابة العامة قد شددت على ضرورة استحضار مبدأ قرينة البراءة في ملف عبد المومني،.. في وقت تثير فيه هذه القضية جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في نشر المعلومات.
إقرأ أيضا: