تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق تعديل وصف بـ”العميق” في نظام تحديد أسعار الأدوية بالمغرب، وسط توقعات بأن يحدث هذا التعديل المرتقب تحولات ملموسة في علاقة المواطنين بسوق الدواء، لا سيما في ما يتعلق بالأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة والتي تثقل كاهل الأسر على امتداد السنة.
المشروع الجديد، الذي يتوقع أن يرى صيغته النهائية النور في غضون أيام، يركز بالأساس على إعادة النظر في هوامش ربح الشركات المصنعة، وتحديد الفارق الإجباري في السعر بين الأدوية الأصلية ونظيراتها الجنيسة، وهي النقطة التي لطالما أثارت الجدل بين مهنيي القطاع والوزارة.
مصادر من داخل القطاع كشفت أن وزارة الصحة استندت في هذا المسار إلى دراسة تقنية أنجزها مكتب مختص، عرضت بعض نتائجها على المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة. الدراسة كشفت عن وجود حالات غير مبررة لأدوية جنيسة تسوق بنفس أسعار الأدوية الأصلية، في مخالفة صريحة للمنطق التجاري والعدالة العلاجية، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك.
الوزير أمين التهراوي، وخلال لقاء جمعه بأربع نقابات مركزية للصيادلة، ناقش تفاصيل المشروع، حيث جرى التركيز على الشريحتين T3 وT4 من الأدوية، وهما الفئتان المعروفتان بارتفاع تكلفتهما وارتباطهما بأمراض مزمنة من قبيل السرطان والتهاب الكبد الفيروسي.
الصناعة الدوائية تحت المجهر
خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، صرّح بأن التعديل الجديد لا يستهدف فقط ضبط الأسعار، بل يسعى أيضا إلى كبح جشع بعض المصنعين الذين لم يعودوا ملزمين بالكشف عن الكلفة الحقيقية للإنتاج. واستدل بدراسة سابقة أنجزت خلال فترة الوزير السابق الحسين الوردي، أظهرت أن أرباح الشركات قد تصل في بعض الحالات إلى 8000 في المائة بين المادة الخام والمنتوج النهائي.
وفي سياق متصل، تسعى الوزارة، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى تحديد نسبة إجبارية لتقليص ثمن الدواء الجنيس، تصل إلى ما بين 20 و30 في المائة مقارنة بالأصلي، في محاولة لضمان فرق سعري حقيقي يخدم مصلحة المواطن.
واحدة من الإجراءات المزمع إدراجها أيضا ضمن مشروع المرسوم،.. تتمثل في وضع سقف لعدد الأدوية الجنيسة التي يمكن تسويقها في السوق المحلية لكل دواء أصلي. فحسب الفاعلين النقابيين، هناك صيدليات تعرض أحيانا عشرات النسخ الجنيسة من نفس التركيبة الدوائية،.. ما يحدث ارتباكا في السوق ويمس بجودة العرض الصيدلاني.
ويؤكد الزوين أن النقابات طالبت بتفادي أي تأثير سلبي على الشريحتين الأولى والثانية من الأدوية،.. كونها منخفضة الثمن أساسا، وأي تخفيض فيها قد يضر بالبنية الاقتصادية للصيدليات الصغيرة.
إصلاح على مراحل.. وآمال معلّقة
في جلسة برلمانية سابقة، أعلن الوزير التهراوي عن “مراجعة جذرية” لمنظومة تسعير الأدوية،.. في إطار استراتيجية تروم الموازنة بين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع ولوج الأدوية المبتكرة،.. دون المساس باستدامة التغطية الصحية.
وينتظر أن يخضع المشروع لمسار تشريعي قريبا بعد استكمال الصياغة النهائية،.. في وقت تتطلع فيه شريحة واسعة من المواطنين إلى أن يشكل هذا الإصلاح نقطة تحول حقيقية تنهي معاناة المرضى مع غلاء الأدوية وصعوبة الولوج للعلاج.