تشهد حصيلة قطاع الصيد البحري بالمغرب تراجعا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025. فقد كشف المكتب الوطني للصيد أن الإنتاج الوطني بلغ حوالي 523 ألف و765 طن مع نهاية يوليوز، أي بانخفاض يقدر بـ 16 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
أما من حيث القيمة المالية، فقد وصلت مبيعات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 6,14 مليار درهم، مسجلة بدورها تراجعا طفيفا في حدود 3 في المائة. هذه الأرقام تعكس تحولات متباينة بين الأصناف البحرية، إذ أن بعض الأنواع واصلت الارتفاع، في حين سجلت أخرى خسائر واضحة.
الرخويات تتصدر الارتفاعات رغم تراجع الإنتاج الوطني للصيد
اللافت أن فئة الرخويات حققت قفزة استثنائية في القيمة بنسبة 309 في المائة، تلتها الطحالب بـ 24 في المائة والأسماك البيضاء بـ 12 في المائة. بالمقابل، تراجعت قيمة الأسماك السطحية الصغيرة بـ 10 في المائة، والرخويات (الأخطبوط والحبار) بـ 3 في المائة، إضافة إلى القشريات التي انخفضت بـ 2 في المائة.
أما على مستوى الكميات، فقد سجلت الرخويات زيادة مذهلة قدرها 293 في المائة (117 طن)، والطحالب بـ 16 في المائة لتبلغ 6.880 طن، في حين ارتفعت الأسماك البيضاء بـ 13 في المائة لتسجل 63.064 طن. غير أن الأسماك السطحية عرفت تراجعا حادا بـ 20 في المائة أي ما يعادل 412.542 طن، تبعتها الرخويات بـ 16 في المائة (36.986 طن) ثم القشريات بـ 8 في المائة (4.177 طن).
وتظهر المعطيات أيضا فروقا جغرافية واضحة، حيث سجلت الموانئ المتوسطية أداء مستقرا نسبيا، إذ بلغت الكميات المفرغة بها 9.624 طن، بزيادة طفيفة في حدود 1 في المائة وقيمة قدرت بـ 463,2 مليون درهم (+2%). في المقابل، واصلت الموانئ الأطلسية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الوطني منحاها التراجعي، إذ لم تتجاوز كميات التفريغ بها 514.141 طن، أي بانخفاض 17 في المائة، فيما تراجعت قيمتها المالية إلى 5,68 مليار درهم (-3%).
هذا التباين يعكس هشاشة بعض السلاسل البحرية أمام تقلبات العرض والطلب، ويؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة لضمان استدامة الثروة السمكية وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الإنتاج.