بعدما دخل حيز التنفيذ.. شروط وتفاصيل تطبيق العقوبات البديلة في المغرب

دخل القانون رقم 43.22، المعروف بتقديمه للعقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، حيز التنفيذ بعد شهرين من اعتماده في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. أثار هذا القانون الجديد نقاشات واسعة بين الأوساط السياسية والحقوقية، لما يحمله من تغييرات جوهرية تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتقليص الاعتماد على السجون في مواجهة الجرائم.

يهدف القانون إلى تقديم حلول بديلة للعقوبات التقليدية التي تسلب الحرية، خاصة تلك المتعلقة بالجنح قصيرة المدة، إذ يعترف بأن العقوبات السجنية ليست دائما الوسيلة الأكثر فعالية لإصلاح الأفراد وإعادة دمجهم في المجتمع. كما يسعى إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ المزمن داخل السجون، وهو ما يعتبر عبئا ماليا كبيرا على الدولة دون أن يحقق الردع الكافي.

يتضمن القانون مجموعة من العقوبات البديلة التي يمكن تطبيقها، مثل العمل لأجل المنفعة العامة،.. المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية. يتميز القانون بتوسيع دائرة المستفيدين من هذه البدائل مع استثناء واضح للجرائم الخطيرة،.. مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، الفساد، الاتجار بالبشر والمخدرات، والاستغلال الجنسي للأطفال.

عقوبات بديلة بدل السجن

حسب الفصل 2-35 من القانون، تطبق العقوبات البديلة في حالات الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات حبسا. أما الفصل 3-35 فيستثني بعض الجرائم الكبرى، مما يعكس الحرص على عدم تساهل القانون مع الجرائم التي تمس أمن الدولة والنظام العام.

إحدى العقوبات البديلة المهمة التي أتى بها القانون هي العمل لأجل المنفعة العامة،.. حيث يمكن للمحكمة أن تقرر هذا النوع من العقوبة كبديل للسجن،.. بشرط أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن 15 عاما على الأقل. يتم إنجاز هذا العمل لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات المحلية أو حتى منظمات غير حكومية،.. وتتراوح مدة العمل بين 40 ساعة و3600 ساعة، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه.

إقرأ أيضا: كل ما تحتاج معرفته عن قانون العقوبات البديلة الجديد في المغرب

كما يمنح القانون للمحاكم صلاحية فرض المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم كبديل للحبس،.. بحيث يتم مراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم عبر وسائل إلكترونية معتمدة. هذه المراقبة تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه،.. مما يتيح له متابعة حياته اليومية تحت إشراف السلطات القضائية.

ومن بين البدائل الأخرى، يعرض القانون خيار الغرامة اليومية كبديل للحبس النافذ. يعطى للقضاة الحق في تحديد مبلغ مالي يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة السجنية،.. وهذا الخيار يمكن تطبيقه حتى على القاصرين، شرط موافقة أولياء أمورهم وتقديم ما يثبت الصلح أو تعويض الضرر للضحية.