انطلقت رسميا معركة الاستحواذ على أكبر ورش بحري في القارة الإفريقية، بعدما أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن فتح طلب عروض دولي يمتد لثلاثة عقود، في سعي لاختيار فاعل متخصص لتجهيز واستغلال وصيانة السفن في الورش الجديد لميناء الدار البيضاء.
الورش المرتقب، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 21 هكتارا، يتوفر على منشآت ضخمة أبرزها: حوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، منصة رفع بطول 150 مترا وعرض 28 مترا بقدرة 9000 طن، حوض جانبي بمساحة 62×13 مترا، مزود برافعة بسعة 450 طنا، إضافة إلى أرصفة تجهيز تمتد على 820 مترا.
وتشترط في الشركات المرشحة، سواء كانت مغربية أو أجنبية، أن تتوفر على خبرة تفوق عشر سنوات في تسيير ورشات بحرية مماثلة، ويمكن أن تترشح بشكل فردي أو ضمن ائتلاف تقوده شركة ذات خبرة مثبتة.
زيارة وفد مغربي لكوريا الجنوبية تعزز فرص فوز هيونداي بالصفقة
الرهان المغربي جذب عملاقين من عمالقة الصناعة البحرية؛ فبعد اهتمام المجموعة الفرنسية Naval Group، دخلت هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) الكورية الجنوبية السباق، بعد استقبال وفد مغربي رفيع في مدينة أولسان بكوريا، حيث تمت زيارة الورش الأكبر في العالم لصناعة السفن، فضلا عن مصنع “هيونداي موتور”، في إطار فتح آفاق التعاون الصناعي في مجالات جديدة كالنقل والمركبات المستدامة.
زيارة الوفد المغربي شكلت منصة لتعميق التعاون الثنائي، ولبحث إمكانيات توسيع الاستثمارات الكورية في الصناعات التحويلية المتقدمة، وخاصة في مجال بناء السفن، الذي أضحى يمثل ركيزة استراتيجية لدى الدولة المغربية.
ففي خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، دعا الملك محمد السادس إلى تقوية أسطول النقل البحري الوطني وهيكلة الساحل الأطلسي، ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز الحضور المغربي في العمق الإفريقي والانفتاح على الفضاءات الأطلسية والأمريكية.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء.. إطلاق مناقصة عالمية لتشغيل ورش بحري عملاق لبناء وصيانة السفن
وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل واللوجستيك أمام البرلمان أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة استراتيجية تهدف إلى خلق أسطول تجاري بحري مغربي تنافسي، موضحا أن تطوير البنية التحتية المينائية وربطها بالشبكات الطرقية والسككية ساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الربط البحري، حيث بات مرتبطا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة، واحتل المرتبة العشرين عالميا.
من جهته، صرح مدير التواصل بالوكالة الوطنية للموانئ بأن الورش الجديد سيمكن المغرب من الاستغناء عن الصيانة البحرية بالخارج، وبالتالي الحفاظ على احتياطاته من العملة الصعبة، مؤكدا أن دفتر التحملات يشجع المتنافسين على إدراج وحدات لبناء السفن، بهدف تأسيس منظومة صناعية متكاملة على غرار النجاح المحقق في قطاع السيارات.
تقديرات دولية، منها تقرير لوكالة بلومبيرغ، رجحت أن المشروع سيتحول إلى وجهة بديلة لعدد من الطلبات التي كانت تتجه نحو أوروبا، بفعل الضغط على ورشاتها، كما قد يستقطب سفنا إفريقية في طريقها نحو الشمال، مما يجعل الورش البحري بالدار البيضاء مركزا استراتيجيا عابرا للقارات ضمن خريطة الملاحة البحرية الدولية.