في خطوة تهدف إلى حماية وتطوير قطاع الصيد البحري، أعلنت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن انطلاق برنامج عمل لتحديث مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، تزامنا مع سلسلة من المشاورات التي جمعت مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع، وذلك في إطار مسعى مستمر منذ بداية عام 2024.
وأوضحت الدرويش في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الاجتماعات أثمرت توافقا على عدة إجراءات تتعلق بالعملية التجارية للأسماك السطحية الصغيرة، بالإضافة إلى تدابير لحماية المناطق الصخرية ذات الأهمية البيئية، بينما تظل بعض النقاط الأخرى قيد النقاش تمهيدا لإعداد مشروع قرار جديد يغيّر ويكمل الإطار التنظيمي الحالي لهذه المصيدة.
تأتي هذه الجهود في ظل استمرار تطبيق فترة الراحة البيولوجية التي بدأت منذ عام 2022، حيث تم تحديد فترة توقيف الصيد في المصيدة الأطلسية الوسطى من الأول من يناير حتى 15 فبراير 2025، وفي الأطلسية الجنوبية من الأول من يناير حتى 24 فبراير من نفس العام، في خطوة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد.
كما أكدت المسؤولة الحكومية أن حماية صغار الأسماك تعد من الأولويات، إذ تم حظر أنشطة صيد الأسماك السطحية في مناطق تركيز الصغار الممتدة بين العيون وطانطان لمدة سنة قابلة للتقييم والمراجعة حسب نتائج المراقبة العلمية. كما شمل المنع أيضا مناطق التفريخ الواقعة على سواحل مدينة آسفي.
قطاع الصيد البحري في المغرب يتكيف مع التغيرات المناخية بخطط جديدة
وفيما يخص وضعية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، أشارت الدرويش إلى أنها تشكل أهم المورد البحري بالمغرب، حيث تمثل نحو 84% من إجمالي المفرغات الوطنية، بما يعادل حوالي 1.12 مليون طن خلال سنة 2024، وهو حجم يؤكد أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني.
ويقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدور محوري في مراقبة مخزون السردين عبر الساحل المغربي، من خلال حملات ميدانية تقييمية سنوية تعتمد منهجيات علمية معترف بها دوليا. وتشير النتائج إلى تأثير التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وتغير توزيع الكتل المائية، على وفرة وتوزيع السردين، مع تسجيل انخفاض في بعض المناطق.
في المقابل، شهدت أصناف الأنشوبة والأسقمري والشرن تحسنا ملحوظا نسبيا بفضل الظروف المناخية الملائمة لهذه الأنواع، مما ساهم في الحفاظ على الإنتاجية الكلية للقطاع.
وتحدثت الدرويش كذلك عن استراتيجيات وحدات التصنيع السمكي التي اعتمدت على زيادة وارداتها من بعض الأصناف البحرية الأخرى لتلبية الطلب وضمان استمرارية التشغيل، مستفيدة من تخفيضات الرسوم الجمركية التي نتجت عن توقيع اتفاقيات تجارية متعددة.
ختاما، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الإجراءات المتنوعة تهدف إلى تعزيز وفرة الموارد البحرية، مما سينعكس إيجابيا على تلبية احتياجات السوق الوطنية ودعم مصانع التثمين، بما يضمن استدامة فرص الشغل. وتشير مؤشرات حديثة إلى بداية تحسن في مفرغات السردين في بعض الموانئ، ما يبشر بمستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي.