في إطار سعيه المستمر لتطوير قطاع الإسكان بالمغرب، أشار الوزير المسؤول عن القطاع، أديب بن إبراهيم، إلى إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز سوق الإيجار العقاري في المملكة، مستهدفا إيجاد حلول للعديد من التحديات التي يواجهها هذا السوق، خاصة فيما يتعلق بتوفير المساكن بأسعار معقولة ودائمة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الدولي المخصص لتمويل الإسكان المستدام والميسر، شدد بن إبراهيم على أهمية وضع تدابير تحفيزية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتنويع العروض المتاحة على مستوى الإيجارات. وأكد على دور الدولة والمؤسسات العامة في تنظيم وتنشيط هذا السوق لضمان تطوره بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
إحدى النقاط الرئيسية التي ركز عليها الوزير هي ضرورة ضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء،.. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في النظام القانوني الحالي للإيجار، مع تبني آليات تضمن سداد الإيجارات في الوقت المحدد. هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في خلق بيئة من الثقة بين الملاك والمستأجرين، مما يعزز استقرار سوق الإيجار العقاري.
وفي خطوة مبتكرة، تطرق بن إبراهيم إلى فكرة إنشاء “صندوق الادخار السكني”،.. وهو آلية جديدة قد تساهم في رفع جاذبية قطاع الإيجار. يتيح هذا الصندوق للمستأجرين جمع رأس مال بعد فترة زمنية معينة يمكن استخدامه لتمويل جزء من قيمة السكن أو كضمان لدفع الإيجار من خلال نظام معتمد.
من ناحية أخرى، أكد الوزير على أهمية التنمية المستدامة في استراتيجيات قطاع الإسكان،.. حيث يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030،.. وخاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بتطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة. وأوضح أن المغرب يسعى إلى تحسين الوصول إلى الإسكان الميسر والملائم، مع ضمان استدامته.
وقد نظم هذا اللقاء، الذي استمر لمدة يومين، صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية،.. وبشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويعد هذا الحدث فرصة لتبادل الأفكار حول القضايا الأساسية التي تخص قطاع الإسكان،.. مثل إمكانية الوصول المالي للمواطنين، وأهمية البناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقارات منخفضة التكلفة.