يشهد مجال السير والجولان في المغرب تغييرا جديدا من شأنه أن يعيد تنظيم استعمال الدراجات النارية، حيث أقرت تعديلات قانونية حديثة بمدونة السير تلزم جميع مستعملي هذا النوع من المركبات بالحصول على رخصة سياقة رسمية.
وحسب توضيحات المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء، فإن السلطات المعنية ستباشر تنزيل هذا القرار بشكل تدريجي، مع الحرص على توفير كل الشروط اللازمة لإنجاحه، مبرزا أن الهدف الأساس يكمن في تقليص المخاطر وحماية الأرواح على الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه المغرب انتشارا واسعا للدراجات النارية، إذ يقدر عددها بحوالي مليوني دراجة تجوب شوارع المدن والقرى يوميا. وهو ما يجعل مسألة ضبط هذا القطاع وتوحيد قواعد استعماله أمرا ضروريا للحد من الحوادث وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وأكد المسؤول أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تستعد لتأهيل بنيات تحتية جديدة، مخصصة لاستقبال المرشحين لنيل رخصة السياقة الخاصة بالدراجات، سواء عبر اجتياز الامتحانات النظرية أو الاختبارات التطبيقية. مشيرا إلى أن المسألة لن تكون مجرد إجراء شكلي، بل محطة إلزامية لتكوين السائقين على قواعد السير والتعامل السليم مع الطريق.
وبهذا القرار، يسير المغرب نحو تشديد المراقبة على قطاع ظل لفترة طويلة غير مضبوط بالشكل الكافي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز النظام المروري وضمان سلامة أكبر لمستعملي الطريق.