فجر جورج-لويس بوشيه، زعيم الحزب الليبرالي الإصلاحي البلجيكي (MR)، موجة انتقادات واسعة بعد إعلانه نية تشديد المراقبة على المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، خاصة من يمتلكون ممتلكات خارج بلجيكا، في إشارة واضحة إلى مغاربة بلجيكا الذين يمتلكون منازل في وطنهم الأصلي، حسب ما جاء على لسانه.
خلال مداخلة إذاعية له صباح الأربعاء على موجات bel RTL، كشف بوشيه أن الاتفاق الحكومي الجديد الذي أطلق عليه “اتفاق عيد الفصح” يتضمن تقليص مدة الاستفادة من تعويضات البطالة إلى سنتين فقط، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026. وبعد انقضاء هذه المدة، سيكون على المستفيدين إما العودة إلى سوق العمل أو اللجوء إلى خدمات المساعدة الاجتماعية المعروفة بـCPAS.
وأفاد المسؤول السياسي أن هذا القرار سيمس قرابة 100 ألف شخص من العاطلين عن العمل لمدد طويلة، حيث يتوقع أن يتجه ثلثهم نحو خدمات CPAS، بينما قد يعثر البعض على فرص عمل، وستستثنى فئة أخرى لعدم استيفائها شروط الاستفادة.
النقطة التي أثارت الكثير من الجدل كانت حين قال بوشيه بشكل صريح: “هناك من يملكون منازل في المغرب ويتلقون إعانات اجتماعية من الدولة البلجيكية. بطبيعة الحال، سيتم التحقق من ذلك”، مؤكدا أن السلطات الجهوية تمتلك الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل المراقبة.
وبنبرة لا تخلو من الانتقاد،.. تساءل بوشيه: “هل من المنطقي أن يتلقى البعض مساعدات لمدة تفوق عشر سنوات دون أي أفق مهني؟”،.. وهو تصريح يفهم منه أن النظام الاجتماعي البلجيكي سيتم تعديله ليكون أكثر صرامة تجاه من يشتبه في استغلالهم له،.. لا سيما حين يتعلق الأمر بامتلاك ممتلكات في بلدان أخرى.
الجدل تعمق أكثر لأن تصريحات بوشيه، وإن لم تشر صراحة إلى الجالية المغربية،.. فإنها حملت رسائل مشفرة واضحة،.. واعتبرت من طرف عدد من المتتبعين استهدافا غير مباشر للجالية الأكبر عددا بين المهاجرين في بلجيكا. ما جعل بعض الأصوات تنتقد بشدة هذا التوجه،.. معتبرة أنه محاولة لتوظيف الملف الاجتماعي في سياق انتخابي صرف.