مع انطلاق موسم الاصطياف، تتجه أنظار الأسر نحو وجهات سياحية داخلية، باحثة عن الاستجمام والاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع الأطباق المحلية. إلا أن ما يفترض أن يكون تجربة ممتعة، يتحول في كثير من الأحيان إلى خطر صحي صامت، نتيجة ما يسجل من تجاوزات في جودة وسلامة الأطعمة المقدمة في عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
فالمدن الشاطئية، والمواقع السياحية الجبلية، والأسواق التقليدية، تشهد خلال هذه الفترة انتعاشا في النشاط التجاري والغذائي، غير أن هذه الدينامية الموسمية لا تواكبها دائما مراقبة صارمة أو احترام للمعايير الصحية، مما يفتح الباب أمام حوادث التسمم الغذائي، الفردية منها والجماعية، وسط صمت مقلق وتراخ في الردع.
في الوقت الذي تلتزم فيه بعض المؤسسات والمطاعم بمعايير الجودة والنظافة، تسود في المقابل ممارسات غير قانونية لدى محلات أخرى، تشتغل في ظروف عشوائية دون ترخيص أو مراقبة، وتستخدم مواد أولية منخفضة الجودة أو منتهية الصلاحية. ويزيد من خطورة الوضع ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل المواد الغذائية أكثر عرضة للتلف، في ظل غياب شروط التخزين والتبريد السليم.
فوضى الأسعار.. وغياب الرقابة
لا تقتصر الإشكالات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى تسيب في تسعيرة الأطباق والخدمات، إذ تغيب لائحة الأسعار عن واجهات المحلات، ويجد الزبون نفسه في مواجهة فواتير مبالغ فيها، خاصة في المناطق التي تعرف إقبالا سياحيا مكثفا. وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والتفتيش، وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حماية المستهلك من الجشع التجاري والتلاعب.
ما يقدم من طعام للسائح أو المواطن ليس مجرد وجبة عابرة، بل هو جزء من صورة بلد يفترض أن يراهن على جودة خدماته وتنوع عرضه السياحي. غير أن واقع الحال يظهر أن قطاع المأكولات الموسمية بات نقطة ضعف تؤثر سلبا على التجربة السياحية برمتها، بل وقد تتحول إلى عامل طرد بدل جذب.
يسعدني تلقي رسائلكم على: bouchraelkhattabi24@gmail.com