بعد سلسلة من الانخفاضات التي دامت خمس سنوات متواصلة، بدأت صادرات البطاطس المغربية تظهر مؤشرات إيجابية خلال الموسم التسويقي الجاري، مما يعيد الأمل في استعادة هذا القطاع لمكانته على الساحة الدولية.
فقد سجلت المملكة، ما بين يوليوز 2024 وماي 2025، صادرات بلغت 42 ألفا و900 طن من البطاطس الموجهة للاستهلاك، بقيمة مالية وصلت إلى 14,9 مليون دولار. هذا الرقم يعادل زيادة قدرها 5,7 مرات مقارنة بالموسم السابق، ويعتبر أعلى بنسبة 50% من حجم الصادرات خلال موسم 2022/2023.
المغرب كان قد حقق رقما قياسيا غير مسبوق سنة 2018/2019، حين تجاوزت شحناته نحو الخارج 100 ألف طن، قبل أن تبدأ المؤشرات في الانحدار بشكل سنوي تقريبا. وفي الموسم 2023/2024، بلغ التراجع أدنى مستوياته عند 7 آلاف و400 طن فقط، ما أدى إلى تراجع المملكة في التصنيف العالمي من المرتبة 28 سنة 2019 إلى المرتبة 67 في 2023.
وتتميز صادرات البطاطس المغربية بطابع موسمي واضح، إذ تشهد ذروتها عادة ما بين شهري يوليوز وشتنبر، مع موجات إضافية خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل. غير أن قرار السلطات بفرض قيود على التصدير نحو أسواق غرب إفريقيا، ما بين مارس 2023 وفبراير 2024، أثر بشكل كبير على الكميات الموجهة للخارج، حيث تم الاكتفاء بالأسواق الأوروبية ريثما تم استبدال المنع بنظام حصص.
ومع انطلاق الموسم الحالي، عادت أسواق غرب إفريقيا لتتصدر الوجهات المفضلة للبطاطس المغربية، إذ استحوذت دول مثل موريتانيا ومالي على حوالي نصف حجم الصادرات. وفي المقابل، حافظت إسبانيا على مكانتها كسوق رئيسي يتنامى حجمه باستمرار، بينما برزت فرنسا والبرتغال إلى جانب الكوت ديفوار والسنغال كوجهات مهمة. أما في الاتجاه المعاكس، فقد تراجعت الصادرات نحو هولندا وبوركينا فاسو والنيجر بشكل ملحوظ.
هذا التحول يعطي إشارة واضحة إلى أن قطاع البطاطس بالمغرب بدأ يستعيد حيويته، بعد سنوات من الانكماش، وسط توقعات بأن يستعيد تدريجيا مستويات التصدير التي جعلت المملكة، قبل سنوات قليلة، من أبرز الموردين على الصعيد الإقليمي والدولي.