رغم دينامية النسيج الاقتصادي بجهة الدار البيضاء سطات، وما تسجله من مؤشرات نمو في أعداد المقاولات والمداخيل، إلا أن واقع الشغل يكشف عن فجوة عميقة بين الانتعاش الرقمي والعدالة الاجتماعية.
حسب التقرير الجهوي الرابع للمرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنه في سنة 2023، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1.83 مليون شخص، مقارنة بـ1.38 مليون سنة 2016، أي بزيادة فاقت 450 ألف منصب خلال سبع سنوات.
لكن خلف هذا الرقم الإيجابي، تتوارى معضلة الأجور المتدنية التي تطال الأغلبية الساحقة من العمال. فحوالي 64.6 في المئة من المستخدمين يتقاضون أقل من 4.000 درهم شهريا،.. بينما يعيش 42.7 في المئة منهم تحت عتبة الحد الأدنى للأجور،.. ما يثير أسئلة جدية حول جودة التشغيل وكرامة الأجراء في الجهة الاقتصادية الأولى بالمغرب.
إضافة إلى ما سبق، يبرز قطاع الشغل في جهة الدار البيضاء سطات كإحدى النقاط التي تستدعي وقفة تأمل معمقة. فبينما تشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،.. بما يعكس دينامية في خلق فرص العمل، فإن تفاصيل الأجور تكشف عن تحديات اجتماعية واقتصادية لا يستهان بها. الغالبية العظمى من العاملين في الجهة، التي تعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني، يتقاضون أجورا متدنية،.. وهو ما يستدعي وفقا لخبراء تضافر الجهود من مختلف الفاعلين لإيجاد حلول مستدامة تضمن جودة العمل وتحقق العدالة الاجتماعية لجميع سكان الجهة.