قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عزل قاض من منصبه، بعد ثبوت تورطه في قضية رشوة، حيث تبين أنه تسلم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها بشكل غير قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2021، حين أوقف القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، أحد السائقين بدعوى ارتكابه مخالفة مرورية، ليقوم لاحقا باحتجاز رخصة قيادته ومطالبته بمبلغ مالي لاسترجاعها. غير أن المواطن قرر التبليغ عن الواقعة، ما دفع الشرطة إلى نصب كمين أسفر عن ضبط القاضي متلبسا بتلقي الرشوة.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي التهرب من التهم المنسوبة إليه بالادعاء أن المبلغ كان تعويضا عن أضرار لحقت بسيارته بسبب احتكاك مزعوم، لكن هذه الرواية لم تقنع المحققين، لعدم تقديمه أي دليل يدعم ادعاءاته.
وفي فبراير 2022، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقا من قبل محكمة النقض.
إقرأ أيضا: إحالة 55 قاضيا إلى المجلس التأديبي وتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية
وعلى المستوى التأديبي، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزله نهائيا من منصبه، معتبرا أن سلوكه يشكل “إخلالا جسيما بواجباته المهنية، ويمس بشرف القضاء”، مستندا إلى مواد قانونية تفرض على القضاة الحفاظ على الأخلاقيات القضائية والسلوك القويم.
وشدد المجلس في قراره على أن تصرفات من هذا النوع لا تؤثر فقط على القاضي المعني، بل تمس بهيبة السلطة القضائية ككل، ما قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في العدالة. كما أكد أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تكريس النزاهة والشفافية داخل القضاء المغربي، وتعزيز مكافحة الفساد لضمان عدالة نزيهة وذات مصداقية.