خطوة فرنسية تصعيدية جديدة فجرت موجة من التساؤلات داخل الأوساط الدبلوماسية، بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم، عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر وطرد 12 موظفا يعملون في القنصليات الجزائرية بفرنسا، في إجراء ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.
وجاء هذا التطور اللافت بعد أيام فقط من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا من سفارتها في العاصمة، على خلفية أزمة غير مسبوقة فجرها اعتقال أحد ممثليها الدبلوماسيين، بتهم ثقيلة تتعلق بالتورط المحتمل في قضية اختطاف المعارض المعروف أمير دي زاد، وهي الحادثة التي تسببت في زلزال داخلي وأثارت حفيظة باريس.
قناة فرانس 24 نقلت عن قصر الإليزيه أن السلطات الفرنسية قررت الرد بالمثل،.. معتبرة أن ما جرى “خرق صريح للأعراف الدبلوماسية”،.. مضيفة أن طرد الموظفين الجزائريين يأتي “كرد متوازن على خطوات غير ودية من الجانب الجزائري”، وفق تعبيرها.
وبينما تتصاعد حدة الخطاب بين العاصمتين، يرى متابعون أن هذه المواجهة الجديدة تعكس حالة من التوتر العميق،.. تغذيها ملفات معقدة تتراوح بين الهجرة والذاكرة والوجود القنصلي،.. ومرورا بمواقف متضاربة بشأن الوضع الإقليمي في الساحل الإفريقي.
ويرى مراقبون أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد،.. خصوصا في ظل غياب أي إشارات للتهدئة أو محاولات للوساطة،.. مما يجعل مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية يكتنفه كثير من الغموض،.. في وقت تبدو فيه المصالح المتبادلة على المحك.