يستعد الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من شهر دجنبر المقبل، لتفعيل نظام إلكتروني حديث يعرف بـ”نظام الدخول والخروج الأوروبي EES”، يروم إلى ضبط حركة التنقل من وإلى منطقة شنغن عبر تتبّع دقيق لجميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد، بما في ذلك المغاربة.
هذا النظام سيقوم تلقائيا بتسجيل بصمات الأصابع، صورة الوجه، وكافة تفاصيل تواريخ الدخول والخروج، مع احتساب دقيق لمدة الإقامة المسموح بها داخل فضاء شنغن، والتي لا يجب أن تتجاوز 90 يوما في فترة 180 يوما.
ويهدف هذا التحديث التقني إلى وضع حد للتجاوزات المتعلقة بمدة الإقامة، كما سيساهم في كشف محاولات التحايل التي يعتمدها بعض المسافرين، الذين يدخلون أوروبا بشكل قانوني بهدف تسجيل عنوان سكن مؤقت ثم يغادرون قبل طلب أوراق الإقامة لاحقا.
مع اعتماد نظام EES، ستكون السلطات قادرة على تتبع المدة الحقيقية التي قضاها أي شخص داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستطابق البيانات المسجلة أوتوماتيكيا مع التصريحات المقدمة أثناء تقديم ملفات الإقامة أو التسوية. وأي تناقض في المعطيات سيعرض صاحبه لرفض طلبه، وربما فرض غرامات أو حتى المنع من دخول أوروبا لعدة سنوات.
الاتحاد الأوروبي شدد على أن هذا الإجراء ليس موجها ضد جنسية معينة، بل يأتي في سياق تنظيم الهجرة وتدبير حركة العبور بما ينسجم مع القوانين الأوروبية. وهو ما يعني أن “عهد الارتجال” في تحركات المسافرين إلى أوروبا قد شارف على نهايته.