صدمت مدينة خريبكة نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة على ملتمس الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداع ثلاثة متهمين السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تتداخل الخيانة الزوجية، والطمع، والفساد الأخلاقي، بسرقة موصوفة تحت جنح الظلام.
المتهمون في هذه القضية هم رجل متزوج، زوجته الأولى، وشقيقته، وكلهم متورطون في سرقة مبلغ ضخم يقدر بمئة مليون سنتيم من منزل امرأة كانت على علاقة غير شرعية مع الرجل نفسه، والتي كانت تتهيأ للزواج منه بعد حصوله على موافقة من زوجته بالتعدد.
القضية بدأت حين أقنع العشيق ضحيته بالسفر معه إلى وجهة آسيوية في “شهر عسل” ممول بالكامل من طرفه، على اعتبار أنه عربون حب بعد موافقة زوجته على زواجهما. لكن بينما كانت الضحية تحلق عاليا بالطائرة، كانت الزوجة الأولى وشقيقة الزوج تنفذان عملية سطو مدروسة بإحكام.
كاميرات المراقبة والبصمات تفك الشيفرة
التحقيقات قادت الشرطة إلى مسارات دقيقة، أبرزها تتبع كاميرات المراقبة في محيط شقة الضحية، والتي أظهرت سيارة لوكالة كراء تتوقف أمام العمارة، وتنزل منها امرأتان ملثمتان، تحملان ملامح جسدية متقاربة مع زوجة العشيق وشقيقته، قبل أن تلجا إلى الشقة وتغادرا بعد حوالي 17 دقيقة، وقد تمكنتا من سرقة حقيبة تحتوي على كامل المبلغ النقدي الذي كانت الضحية تحتفظ به نتيجة سنوات من العمل في مجال الحلاقة والتجميل.
الضحية، التي لاحظت اختفاء المبلغ بعد عودتها من السفر، توجهت بسرعة إلى مصالح الشرطة لتقديم شكاية رسمية. وبعد التحقيقات التقنية وتحليل المعطيات المرتبطة بالتموضع الجغرافي للهواتف المحمولة، تبين تورط العشيق، الذي منح زوجته مفتاحا مزورا للشقة، ووجهها رفقة شقيقته لتنفيذ السرقة.
زوجة العشيق انهارت أمام المحققين، واعترفت بتفاصيل العملية الكاملة، مؤكدة أن زوجها هو من خطط ودبر، وهي من استأجرت السيارة، فيما تولت شقيقة الزوج تنفيذ السرقة برفقتها.
بعيدا عن تفاصيل الجريمة الصادمة، يعيش ثلاثة أطفال قاصرين، أبناء الزوج وزوجته الأولى، تحت كفالة جدتهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة المقبلة. هؤلاء الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر، في ظل اختيارات كارثية من أب وأم قررا السقوط في مستنقع الطمع والانحراف.