كشفت السلطات المغربية، عبر سلسلة من المراسيم الملكية، عن قرار غير مسبوق يقضي بإحداث ثمانية مجالات طبيعية محمية جديدة تغطي مساحة إجمالية قدرها 504 ألف و717 هكتارا، ما يكرس اتجاها متصاعدا نحو توسيع الرقعة الخضراء بالمملكة وتعزيز حماية التنوع البيولوجي.
هذه المراسيم، التي نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7413 بتاريخ 16 يونيو 2025، تحدد إحداث ستة منتزهات طبيعية ومحميتين بيولوجيتين، مع إعطاء الصلاحيات لتنفيذها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق خرائط طبوغرافية دقيقة بمقياس 1/50000.
الغابات والجبال والسواحل تحت الحماية
من بين الأسماء الجديدة التي دخلت قائمة المناطق المحمية نجد منتزه بوهاشم الطبيعي الذي يمتد على 81.503 هكتارا بجهات تطوان وشفشاون والعرائش، ومنتزه واد بلقروز بإقليم فجيج على مساحة 178.900 هكتار، إضافة إلى منتزه الهوت كير بالخميسات على 148.880 هكتار.
ولم تغب المناطق الشرقية عن القرار،.. إذ شملت اللائحة منتزه بني يزناسن الذي يغطي 16.474 هكتارا بين بركان ووجدة،.. ومنتزه تامخا بجبال الأطلس المتوسط على مساحة 14.000 هكتار، وكذا منتزه شكار بإقليم جرادة بمساحة 66.300 هكتار.
أما في ما يخص المناطق الساحلية،.. فقد تم تصنيف محمية سيدي بوغابة قرب القنيطرة والتي تغطي 613 هكتارا كمجال بيولوجي خاص،.. إلى جانب أرخبيل آسفي البحري الذي يمتد على 47 هكتارا فقط،.. لكنه يكتسي أهمية بيئية قصوى بفضل تنوعه الطيراني والبحري.
المراسيم تشير صراحة إلى القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، والميثاق الغابوي،.. فضلا عن الظهير الشريف الصادر في 16 يوليوز 2010،.. وهي مرجعيات قانونية تكرس الطابع التنظيمي والتدبيري لهذه الفضاءات، التي ستخضع لنظام تدبير غابوي محكم.
ويهدف هذا التوسع في نطاق المناطق المحمية إلى الحفاظ على النظم البيئية النادرة التي يتهددها التوسع العمراني والتغير المناخي، إضافة إلى إدماج هذه المجالات ضمن رؤية وطنية متكاملة للتنمية المستدامة، وذلك في انسجام تام مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال البيئة.
وفي وقت تطرح فيه أسئلة ملحة حول مدى التزام الدولة بالحفاظ على هذه المجالات،.. يأتي هذا القرار ليعيد رسم ملامح جديدة للمشهد البيئي بالمغرب، من غابات الريف إلى سواحل الأطلس،.. في لحظة تحتاج فيها الطبيعة أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية لا الخطابات.