في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق إجراءات مراقبة جديدة تستهدف الدراجات ذات المحرك الصغير (Cyclomoteurs)، عبر استخدام جهاز قياس السرعة القصوى المعروف باسم “Speedomètre”. وتأتي هذه المبادرة في سياق مواجهة المخاطر المرتبطة بالسرعة المفرطة، التي غالبا ما تكون السبب الرئيسي في الحوادث المميتة بين مستعملي هذا النوع من الدراجات.
وأكدت الوكالة أن الهدف الأساسي من هذه المسطرة هو التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير القانونية المعمول بها، وحماية حياة مستعملي الطريق. وستتم العملية بشكل ميداني، تحت إشراف أعوان مراقبة مؤهلين قانونيا، مع اختيار نقاط مناسبة لقياس السرعة بدقة وموضوعية.
وحسب المعايير الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها القصوى لا تتجاوز 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فتعتبر الدراجة غير مطابقة، مما يعرض صاحبها لعقوبات صارمة وفق القانون رقم 52.05، التي قد تصل إلى الحجز الفوري للدراجة، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو حتى العقوبة الحبسية في بعض الحالات.
وتشمل الإجراءات أيضا إحالة المخالف إلى الدوائر الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع رفع محاضر مفصلة وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة المختصة، لضمان متابعة المخالفات بشكل قانوني دقيق وشفاف.
هذه الخطوة الجديدة تأتي لتأكيد حرص الجهات المختصة على ضبط حركة الدراجات الصغيرة على الطرقات، وفرض الانضباط، بهدف الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.