في خضم نقاش محتدم حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية، خرجت الكونفدرالية النقابية لصيادلة المغرب برسالة قوية موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالب من خلالها بوضع حد لما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” من المشاورات التي يقودها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مشروع المرسوم الجديد المتعلق بإعادة النظر في كيفية تحديد أسعار الأدوية بالمملكة.
الكونفدرالية لم تخف قلقها من التداعيات “الخطيرة” التي قد تترتب عن هذا المشروع، خصوصا في المناطق الهشة والمعزولة، حيث حذرت من موجة إغلاقات محتملة لصيدليات عديدة، مما سيفاقم وضعية قطاع يواجه أساسا إكراهات مالية وتنظيمية خانقة.
تغييب الصيادلة… خطوة تناقض مبادئ الدستور والخطابات الملكية
في رسالتها المؤرخة بتاريخ الثلاثاء الماضي، أعربت الكونفدرالية عن أسفها من “التجاهل التام” لمقترحاتها التي تم تقديمها سابقا ضمن إطار إصلاح منظومة الأسعار، مشددة على أن هذه التصورات كانت “واقعية، مبنية على أسس علمية، وتراعي التوازنات الكبرى للقطاع”.
ووصفت هذا “الإقصاء” بأنه ضرب لمبادئ التشاور والحوار التي ينص عليها دستور المملكة، ويؤكد عليها الملك في خطبه، خاصة في ما يتعلق بإشراك المهنيين في القرارات ذات البعد الاستراتيجي.
وأكدت الكونفدرالية أن مشاركتها في ورش مراجعة أسعار الأدوية لم تكن شكلية، بل قدمت من خلالها تصورات توازن بين مصلحة المواطن في الحصول على الدواء بأسعار معقولة، وضمان استمرار الصيدليات في أداء دورها كمرافق صحية ضرورية، خصوصا في سياق تعميم التغطية الصحية.
إلا أن النسخة الحالية من مشروع المرسوم، وفق تعبيرها، تركز على الجانب المالي البحت دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية على المهنة، مما ينذر بإغلاق العديد من الصيدليات في القرى والمناطق المهمشة، وزيادة هشاشة شبكة التوزيع الدوائي الوطني.
مطالب بإحياء الحوار وتنفيذ الالتزامات السابقة
الكونفدرالية دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لما أسمته “القرارات الأحادية” الصادرة عن وزارة الصحة، مطالبة بفتح قنوات حوار حقيقي، يأخذ بعين الاعتبار “مقترحات الميدان” بدل مقاربات بيروقراطية قد تزيد الوضع تعقيدا.
كما طالبت بتفعيل الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها مع الوزير السابق للصحة، والتي اعتبرت أنها بقيت حبيسة الأدراج، مما عمّق من أزمة الصيادلة وأفقدهم الثقة في جدية الحوار المؤسساتي.
في ختام رسالتها، شددت الكونفدرالية على أن الحفاظ على استقرار قطاع الصيدليات ليس مطلبا فئويا ضيقا، بل ركيزة أساسية لضمان الأمن الدوائي الوطني، ولتأمين الحق في العلاج بشكل عادل ومستدام في جميع ربوع المملكة.