توجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى باريس يوم الجمعة 6 يونيو، حيث التقت بوزير الصناعة والطاقة الفرنسي مارك فيزنو، في جلسة عمل مغلقة وصفت بالمفصلية ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
اللقاء جاء في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024 بدعوة من الملك محمد السادس، وهي الزيارة التي شكلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع اتفاق شراكة في مجالي الطاقة والنقل الكهربائي، يروم ضمان الأمن الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للطرفين.
مشروع ضخم بين ضفتي المتوسط
المحادثات تركزت على تقدم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا، الذي يشمل مد كابل بحري مزدوج الاتجاه، مستقل عن الشبكة القارية التقليدية، وهو ما يعرف بتقنية “off-grid”. هذا المشروع غير المسبوق سيتطلب دقة هندسية فائقة وتنسيقا قانونيا على أعلى المستويات لإطلاق طلبات العروض الدولية.
الجانبان ناقشا كيف يمكن أن يتحول هذا الربط الكهربائي إلى مدخل لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في البلدين، من خلال إنتاج مشترك للكابلات، والمكونات الكهروضوئية، والتوربينات الهوائية، والبطاريات، وأنظمة التحليل الكهربائي. النموذج الصناعي الذي يتم التأسيس له سيكون قائما على استثمارات متبادلة وتبادل للخبرات في القطاعات النظيفة.
جانب مهم من المحادثات خصص للهيدروجين الأخضر والأمونياك، وهما عنصران محوريان في استراتيجية التحول الطاقي للبلدين، خاصة في مجالات الطيران، والنقل البحري، والسكك الحديدية. وتم التأكيد على ضرورة تطوير هذه السلاسل الصناعية ضمن منظور تكاملي يعزز الاندماج الاقتصادي عبر ضفتي المتوسط.
بنفس الزخم، تم التوافق على دعم البحث التطبيقي، وتطوير الحلول التكنولوجية المشتركة في مجالات تخزين الطاقة، والكيمياء الكهربائية، والتنقل منخفض الانبعاثات. الوزيرة بنعلي أكدت أن هناك إرادة مشتركة لربط المؤسسات البحثية المختصة، وتسريع وتيرة الابتكار في القطاعات الخضراء.