عاد الجدل حول الصدام القائم بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستعملي تطبيقات النقل الذكية ليشغل الرأي العام الوطني من جديد، بعدما انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يوثق لحظة محاصرة مجموعة من سائقي الطاكسي بمدينة طنجة لإحدى السيارات التي تشتغل ضمن خدمات النقل عبر التطبيقات، في مشهد صادم انتهى بإجبار السائق على تحويل وجهته تحت ضغط وتهديدات السائقين.
الفيديو الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي، فجر موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، حيث توالت الدعوات المطالبة بضرورة وضع حد لما وصفوه بـ”التسيب” الذي أصبح يطبع سلوك بعض مهنيي سيارات الأجرة، في ظل تكرار سيناريوهات مشابهة تهدد سلامة السائقين والركاب معا.
الصدامات بين مهنيي الطاكسي ومستعملي التطبيقات الذكية لم تعد حوادث معزولة، بل تحولت إلى مشاهد متكررة في مدن كبرى كطنجة، الرباط والدار البيضاء. الأمر الذي دفع الشارع المغربي إلى المطالبة بتحرك عاجل من السلطات المعنية لإنهاء هذا الاحتقان المتصاعد، خاصة في ظل شكاوى عديدة من ممارسات بعض سائقي الأجرة، كرفض الزبائن أو فرض تسعيرات غير قانونية.
وتأتي هذه الواقعة الجديدة في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تصدرت عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة، أبرزها حادث الاعتداء على دبلوماسي روسي بالدار البيضاء، ثم مشاهد مطاردات خطيرة شهدتها طرقات الرباط، عندما أقدم سائقو طاكسيات صغيرة على مطاردة سيارة تابعة لأحد التطبيقات، مما عرض مستعملي الطريق لمخاطر جسيمة.
القوانين موجودة.. لكنها لا تطبق
ورغم أن القطاع تحكمه نصوص قانونية واضحة ضمن مدونة السير، إلا أن الواقع يكشف عن فراغ تنظيمي في التعامل مع تحديات التحول الرقمي في مجال النقل. فالأطر القانونية الحالية لا تواكب الطفرة التكنولوجية التي تشهدها خدمات النقل عبر التطبيقات، مما يفتح المجال أمام تصرفات “شرع اليد” التي تهدد السلم الطرقي وتسيء لصورة المغرب على المستوى الدولي.
ويرى مهتمون بالقطاع أن استمرار هذا الصراع دون وضع إطار تنظيمي واضح لتقنين عمل التطبيقات الذكية سيدفع الأزمة نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات من طرف المواطنين الباحثين عن بدائل تحترم حقهم في جودة الخدمة والسعر العادل.
في ظل الطموحات الوطنية لاستضافة تظاهرات رياضية واقتصادية كبرى، تشكل هذه المشاهد عبئا حقيقيا على صورة المغرب كوجهة آمنة ومتقدمة. فتكرار أحداث العنف والمطاردات في الشوارع بين الفاعلين في قطاع النقل، يعطي إشارات سلبية للعالم حول القدرة على تدبير تحولات السوق بطريقة حضارية تحترم القانون وتؤمن مصلحة جميع الأطراف.