في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول قرارات التوظيف في القطاع العمومي، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول قرار تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية عند 30 سنة، واصفا هذا القرار بـ”المجحف”.
أشار حموني في سؤاله إلى الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا، حيث أصبح البحث عن وظيفة عمومية يستغرق سنوات طويلة. واعتبر أن الحكومة بدلا من معالجة هذه الإشكالية برفع سن الأحقية في اجتياز المباريات، اختارت خفضه، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
أكد البرلماني أن شرط عدم تجاوز 30 سنة في مباراة مفتشي المالية خلف استياء واسعا بين الخريجين وخريجات الجامعات وأسرهم، مشيرا إلى أن القرار يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من حقوقهم على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في ولوج الوظيفة العمومية.
إقرأ أيضا: الدعم الاجتماعي.. تسقيف مبالغ الاقتطاعات وتحديدها في هذه المستويات
أوضح حموني أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يشترط التوظيف بناء على مساطر تضمن المساواة والحقوق الوطنية، بينما رفع المرسوم الصادر عام 2002 السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للوظائف المصنفة ضمن سلم الأجور رقم 10. واستنكر تقليص الوزارة لهذا السقف في ظل الحاجة الملحة لتعزيز فرص توظيف الشباب.
في ختام سؤاله، طالب حموني الوزيرة نادية فتاح العلوي بتوضيح دوافع هذا القرار، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإلغائه، نظرا لتأثيره السلبي على فئات واسعة من الشباب الجامعيين الطامحين للولوج إلى الوظيفة العمومية.