بمبادرة قانونية طموحة، قدم الفريق الحركي في مجلس النواب المغربي مقترح قانون جديد يهدف إلى فرض استخدام اللغة العربية أو الأمازيغية أو كليهما في جميع التفاعلات والأعمال والقرارات والعقود والمراسلات والوثائق الخاصة بالإدارات العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.
يأتي هذا المقترح لتعديل أحكام المادة 15 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل،.. والذي يسعى إلى جعل اللغة العربية أو الأمازيغية إلزامية في عقود الشغل،.. مع ترك خيار استخدام إحدى اللغات الأجنبية في التفاعلات الخارجية.
يعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح يستند إلى الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة العربية رسمية ويحمي حقوقها ويعزز استخدامها، بينما تعتبر الأمازيغية لغة رسمية أيضا. كما اعتمد الفريق على منشور رئيس الحكومة الذي يلزم الهيئات العامة باستخدام اللغة العربية أو الأمازيغية في كل تفاعلاتها،.. مع إمكانية استخدام لغات أجنبية في حالات محددة.
يسعى المقترح القانوني إلى تسهيل عمل المؤسسات العامة وتقديم خدماتها باحترام للغتين الرسميتين للبلاد،.. وذلك في إطار مبدأ الشفافية ولحماية الطرف الضعيف في العقد، خاصة في حالة النزاع،.. حيث يتسنى للقاضي طلب ترجمة عقد العمل، مما يقلل من مدة القضاء ويضمن فهم بنود العقد من قبل الأجراء.
ومن جانب آخر، يهدف المقترح الذي قدمه أعضاء الفريق الحركي، إدريس السنتيسي،.. ومحمد والزين، ومحمد هيشامي، وسكينة لحموش، ومحمد لمخنتر،.. إلى تنفيذ الدستور المغربي الذي يحدد في الفصل الخامس استخدام اللغة العربية واعتمادها في المصالح الإدارية والاقتصادية،.. كما يعتبر هذا الأمر جزءا من سيادة الدولة المغربية في النواحي الثقافية والتاريخية،.. والتي تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقد اعتبرت الحركة الشعبية في مجلس النواب أن استخدام الإدارة للغة أجنبية بدلا من اللغة الرسمية في هذه المجالات يعد “تنازلا عن السيادة وانتهاكا لإرادة المواطنين، كما هو منصوص عليه في الدستور، حيث اختاروا اللغة العربية والأمازيغية كلغتين للتفاعل مع الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.